قمة مجموعة العشرين واجتماعات بريتون وودز تعود من جديد

تبدأ السبت بواشنطن قمة مجموعة العشرين التي تمثل أقوى اقتصاديات العالم من مجموعة الثمانية والدول الناشئة. وستناقش القمة الطارئة مستقبل النظام المالي العالمي وسبل الخروج من الأزمة التي تمر بها حاليا أسواق المال وبقية الأسواق (الصناعة والشغل والطاقة). ومن المتوقع أن يدعو الرئيس الأمريكي ضيوفه الى مأدبة عشاء، غدا الجمعة، تكون بمثابة العشاء الأخير للرئيس الذي تتهم ولايته بالمسؤولية المباشرة عن أخطاء النظام الرأسمالي التي كلفت لحد الآن الدول الصناعية فقدان أكثر من نصف مليون منصب عمل وإغلاق العديد من وحدات إنتاج السيارات فيما يعرف بأزمة الرهن العقاري. فما المنتظر من قمة تحتضنها أمريكا وتشبه إلى حد بعيد اجتماعات بريتون وودز في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية ذات يوم من شهر جويلية العام 1944؟

• في نيوهامبشير الأمريكية العام 1944 تألق نجم كل من بريطانيا وأمريكا، الأولى بإسهامات”جون كينز” الاقتصادي ذائع الصيت، والثانية بتدخل “هاري وايت” الاقتصادي الأمريكي الكبير. والمحصلة كانت إطلاق مؤسستي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتأسيس لنظام سعر العملات وليبرالية السوق ونظام التمويل الدولي الذي يستهدف معالجة الأزمات ذات الصلة بالمدفوعات.
•    وفي هذه المرة وبعد أكثر من 60 عاما، تجتمع الدول الرأسمالية الكبرى ذاتها مع نظرائها من الدول الناشئة في نفس البلد ولكن هذه المرة على خلفية فشل النظام الذي أفرزته اجتماعات بريتون وودز وتراجع دور الصندوق والبنك العالمي كعامل ضبط في السياسات المالية والنقدية الدولية لصالح الحكومات. ومن المتوقع في هذه المرة أن يسطع نجم دولة أخرى هي فرنسا بقيادة “ساركوزي” الذي لم يخف نقده الشديد للدور الأمريكي في نشوب الأزمة ودعوته لنظام مالي واقتصادي جديد وذلك بمناسبة القمة الأوربية الآسيوية الشهر الماضي، كما قد يبرز نجم ألمانيا صاحبة الدعوة للحلول القطرية بدل الحلول المعولمة.
• لقد عصفت أزمة الرهن العقاري في أمريكا بمؤسسات النظام الرأسمالي كلها ووضعت مؤسسات بريتون وودز أمام حقيقتها التاريخية في أنها أخفقت في أهدافها المعلنة العام 1945 تاريخ بدء نشاطها وجاءت أزمة العام 1997 – 1998 في آسيا لتعلن فشل سياسات البنك العالمي وبعدها بعشر سنوات استفاق العالم على خدعة كبيرة اسمها »حرية الأسواق« وعلى حلم أكبر هو البحث عن البديل الأنجع عن سياسات الليبرالية.
•  
• ماذا عسى المجتمعون في واشنطن بعد غد السبت أن يقرروا غير تطليق مبدإ “السوق الحر” والرجوع إلى دور الحكومات في ضبط الأسواق وصرامة الرقابة على أداء المصارف وصناديق التحوط ومؤسسات التصنيف الائتماني. واذا استثنينا موقف الصين الداعي إلى إعادة النظر في النظام الرأسمالي برمّته عن طريق إدماج الدول الناشئة في وضع السياسات العالمية المتعلقة بالصرف والتمويل والاستثمار، وإلى حد ما الموقف الذي من مقدور دولة كالعربية السعودية أن تعلن عنه وهو تكييف المنظومة التشريعية في الدول الكبرى لاستيعاب منتجات الصيرفة الإسلامية، فإن المجموعة الرأسمالية سترافع من أجل حلول سطحية. وتعني تلك الحلول: إعادة جدولة الديون الى المصارف الكبرى التي أثبتت عدم الاستجابة لخطط الإنقاذ الأمريكية والأوربية، المضي في سياسة ضخ السيولة للاقتصاد، الرفع من سقف ضمان الودائع لتجديد الثقة في نظام الائتمان الرأسمالي، دعوة الصناديق السيادية في الدول النفطية إلى إقراض البنوك الرأسمالية والاستثمار في السندات الحكومية، مزيد من الضغط على »أوبك« كي تعدل عن سياسة خفض الإنتاج من النفط، خاصة بعد أن تأكدت مشاركة الدولة رقم واحد في المنظمة وهي العربية السعودية ضمن مجموعة العشرين.
•  
• أبرقت الصين برسالة عملية إلى أمريكا عشية انعقاد قمة العشرين مفادها، تخصيص 590 مليار دولار كاستثمارات قي قطاعات الاقتصاد. قرار يتجاوز المصارف وأسواق المال وصناديق المضاربة الى رفع الطلب على الاستثمار ويساعد على استمرار حياة المؤسسات المهددة بالغلق بسبب نقص الطلب على سلعها الرأسمالية. وبالفعل، فقد شلت أزمة الرهن العقاري ـ وما أعقبها من ارتدادات ـ مصانع كبرى في أوربا وفي الصين، وهوت بأسعار منتجات “سابك”من البتروكيمياويات بنسبة 50٪، ولم تخلص إمدادات السيولة مجموعة »أي إي جي« الأمريكية من استمرار خسائرها فارتفعت هذه الأخيرة الى 25 مليار دولار في الربع الجاري من السنة، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المناصب المتخلى عنها في سوق الشغل المليون وظيفة مع نهاية العام مما يزيد من كلفة الحماية الاجتماعية في الغرب المصنع الى حد غير مسبوق. وهكذا تبدو الرسالة الصينية واضحة لأنها تندرج في صلب الإنتاج الحقيقي للثروة وليس في إعادة إنعاش وظيفة القرض على النمط الليبرالي.
• وعلى الطرف الآخر من الأرض، سيجتمع قاد الدول العربية في أول قمة اقتصادية لهم في التاريخ بداية جانفي المقبل بالكويت، ليبحثوا أوراق عمل محددة، وربما تبادر تنسيقية القمة العربية للاستفادة من ظلال الأزمة المالية العالمية الحالية لإضافة أوراق أخرى تخص إصلاح النظام المالي العالمي لما دفعته تلك الدول من ثمن لسياسات نظام بريتون وودز طيلة الستين سنة المنصرمة. إصلاح النظام المالي والنقدي العالمي بات اليوم حتمية تهم الجميع وإن كانت فرنسا لاتزال متخوفة من ألاّ تفضي قمة العشرين في واشنطن بعد غد السبت الى نتيجة ذات بال من شأنها تقديم حلول جذرية لمشكلة هيكلية في صلب النظام الرأسمالي، فإن المطلوب من الدول العربية وهي تتربع على 60٪ من احتياطات العالم من النفط وعلى احتياطات من النقد الأجنبي تزيد عن 2 ترليون دولار (2000 مليار دولار) وعلى مجموعة سكانية تقترب من 400 مليون نسمة في الأفق المنظور، المطلوب منها استخدام وزنها هذا في اقتناص فرص مواتية ضمن النظام الاقتصادي الجديد الذي يبدو أنه في طور التشكل، فرص تتجاوز تفعيل الصناديق السيادية وضخ الغاز والنفط إلى الغرب المصنع إلى إعادة توطين رأس المال العربي عربيا وإسلاميا وإفريقيا.
• قمة العشرين في واشنطن قد تكون فرصة الرئيس الأمريكي الأخيرة لتوديع نظرائه من أوربا وآسيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الناشئة، فهل يودع النظام الرأسمالي ساحة العالم لصالح أنظمة أخرى؟.