قوائم اسمية بالمضربين في المستشفيات للشروع في تنفيذ العقوبات
تواصل، أمس، إضراب الأطباء الأخصائيين، ليومه الثاني، وارتفعت نسبة الاستجابة من 75 إلى 80 بالمئة، ومن جانبها فعّلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الإجراءات العقابية، بدون فتح باب الحوار.
ندّدت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الإجراءات العقابية التي انتهجتها مصالح الوزير، جمال ولد عباس، وقال، محمد يوسفي، الأمين العام للنقابة، لـ “الشروق”، إن التكفل بالحد الأدنى من الاستعجالات مضمون، موضحا “إن إضرابنا لا يشكل خطرا على المريض، ومعركتنا من أجل المريض”.
وأكد التحدث أن “الإضراب يرمي لإعادة الاعتبار للطب المختص، ليكون التكفل جيدا ولضمان كفاءات ذات خبرة، وإعطاء المختص مكانته لتشجيعه للبقاء في القطاع العمومي، والمستفيد الأول هو المواطن، غير أن الوزارة تواصل تجاهلها “.
وأضاف “الوزير طبق أساليب فاتها الدهر، لا تتماشى مع الإصلاحات الراهنة”، مضيفا “ونندد بالإجحاف والكيل بمكيالين من قبل الوزارة، في وقت لم تحرك ساكنا مع الأخصائيين الجامعيين قبل شهر، وإضرابات أخرى يحترم فيها السلك ونقابته، وإيجاد تسوية للمطالب قبل الإضراب نعامل نحن بتحيز”.
واستنكر أمين عام نقابة أخصائيي الصحة ، شروع مديري الصحة في تطبيق التعليمات المتعلقة بإحصاء المضربين، وإعداد قوائم اسمية وتحديد مناصبهم، ترسل إلى الأمين العام للوزارة، وهو ما اعتبره يوسفي استعمالا للقوة لتخويف أصحاب المناصب العليا.
وحسب تقديرات النقابة فقد بلغت النسبة الوطنية 80 بالمئة، بكل من العاصمة، غرداية، البليدة وبومرداس وميلة، و85 بالمئة في تيزي وزو وهران، و70 بالمئة بالجلفة و85 بالمئة في ورڤلة وتلمسان والشلف، وارتفعت من 50 إلى 60 بمستغانم، ومن 50 بالمئة إلى 100 بالمئة بتيارت و70 بالمئة بمعسكر، و65 بالمئة بعين الدفلى والواد، وقفزت إلى 90 بالمئة بأم البواقي، وقاربت 80 بالمئة في كل من سطيف، قسنطيتنة وعنابة وتجاوزتها في تبسة، وأين تنعدم الفروع النقابية لم تتوقف الخدمة، على غرار مستشفيات حجوط والقليعة بتيبازة، حسب العاملين بها.