قواعد بدون قيادة.. وقيادات بدون قاعدة

العراك السياسي.. وحالة بعض مؤسسات الدولة… و المجتمع المدني المصحح منه.. وغير المصحح.. والديكور العام يتميز بقواعد بدون قيادة.. أو غاشي بدون راعي حقيقي؟.. وقيادات بدون رأس مال ووعاء قاعدي يمكن التوكل علية أثناء المنعطفات التاريخية الكبرى؛ فالشريان بين القواعد والقيادات في حالة انقطع ولم يصبح متينا يصمد للهزات العديدة فهو في حالة تآكل متقدمة..

• ولدراسة هذه “الحالة” يمكن إرجاعها للعديد من المسببات التي خلقت تشويهات وتدهورا في البيئة العامة، فأصبحت غير سليمة وملوثة من تداخل للمصالح، وامتزاج السياسة وباقى المساحات الأخرى ببقعات سوداء من الصعب ازالتها. ففي العديد من الأحيان، أسباب ذاتية ساهمت في خلق هذه الهزات.. مما نتج عنها ارتدادات في مستويات عدة.. ولتشخيص هذه الحالة يمكن حصر مجموعة من الاسباب، اهمها فقدان القدوة الحزبية والمؤساستية وو.. فالكاريزمية والرجل الذي يعطي بدون أن يأخذ أو ما يعرف اصطلاحا رجل دولة الذى يقدم بدون الأخذ.. مفقود أو أصبح من الصعب إيجاده.. فأصبح الكل يعطي بقدر ما يأخذ بدون توطين النفس على قيم ومبادىء ومشاريع غير قابلة للتنازل عليها.. فمططت المبادىء باسم المصلحة.. وتارة أخرى باسم الثورة.. وأحيانا باسم الوطنية والدين.. فاندثرة وأنتجت العديد من التصحيحات أو الانشقاقات.. أو المسارات، والتي هي صراعات لزعمات بقدر ما تكون صراعات على المشاريع والبرامج.. مما أفقد العديد توازنه فأصبحت المحاور والتحالفات والاقتراب أو الابتعاد عنها ليس على أساس الكفاءة.. ولكن على اساس الولاءات ولو أنتجت الرداءة؟!.. فذلك على مستوى الاشخاص؟؟؟ بينما على مستوى النصوص فالقواعد المسيرة والنصوص التأسيسية أصبحت مجرد “شيفون” أو “ترشون” الكل يستعملها ويطوعها حسب هواه ومزاجه، فالتكيف والتفسير بوصلته ليست خدمة الصالح العام أو المبادئ المؤسسة له بقدر ما “تسخر” لصالح مجموعة أو لوبيات أو جماعات مصالح.. مما أفقد القواعد ايمانها، وخرب منطلقاتها ونتج غش في توجهها… فأصبحت القوانين مجرد اوراق بدون مفعول أو اثار تذكر.. فهى للتبرك والتمرير والتبرير أحيانا.. حتى ولو لم يستحمله النص، وأحيانا -وهو افتراض ثان- السحر ينقلب على الساحر، أو النص يلزم صاحبه أو الجهة المخولة.. فتتمرد عليها القيادة بمصوغات وتخريجات باللجوء للمشروعيات التاريخية أو المشروعيات الاخرى.. بحجة الإنحراف والتييه الذي أصب المؤسسة عن المنطلقات.. قد يبدو ذلك حقيقيا.. ولكن ليست بالضرورة كل ما يلمع ذهب أو ماس.. فالصراب أحيانا ينطلق من هذه الخدعة البصرية!؟
•  أما على مستوى “الهياكل” و”المؤسسات” فهي عاجزة ولا تسبح الا برأسها.. فالشخصانية هى السيدة وكأننا في عهد لويس الرابع عشر؛ حينما قال مقولته المشهورة أنا الدولة.. فبلا شك يوجد العديد من لويس الرابع عشر موزعين على مستويات عدة.. وكأننا في جمهوريات افلاطون، فبدلا ما تكون المؤسسة خادمة للمنطلقات والقيم.. اصبحت خادمة للرئيس وحاشيته، ومن ثم أعتبر -في العديد من الاحيان- أن قوة الانظمة لا تكمن في قوة مؤساساتها.. بقدر ما تكمن في ضعف احزابها ومجتمعها المدني، ومؤساستها؛ فأصبح الزعيم أو الرئيس قابلا لكي “يرهن” المؤسسة من اجل مصالحه الشخصية وقناعته الفردية، فالتشخيص السلبي.. للفرد… والقوانين… والمؤسسة سبب في هجرة القواعد.. فأصبحت القيادات لا تمثل الا نفسها أو جزءا من قيادتها… فأصبح المسمى الحزبي -مثلا- كمركة تجارية أو سجل تجاري يستخدم هنا وهناك للترويض والتمرير بدون روح أو حياة تدب، فأصبح الاسم يستغل ويستعمل في المناسبات وأحزابنا التي تعرف بالسنافير.. التي لا وجود ميداني لها الا في الزردات الانتخابية تختفي وتظهر مناسباتيا، وهو مؤشر مادي على الاستنتاج.. امام الواقع الملغوم.. والمتعثر أصبح من الضروري، تنقية الحياة الحزبية، والمجتمع المدني، والعديد من المؤسسات، ولذلك انصح هؤلاء ونحن يوميا نثني على المصالحة والوئام، أن أول خطوة في الاتجاه الصحيح مصالحة القيادة مع قواعدها؟؟؟… مما يقتضي التطبيق “الحنبلي” او الحرفي للنصوص، واحترام قرارات المؤسسة وإعادة الاعتبار للقيم والمبادىء على أن تكون المرجعية والشرعية القانونية… فلا يجب البحث عن الشرعيات في أماكن وممرات أخرى؟؟
• كما أن للحياة دورتها، فلا يجب للقيادات ربط مصيرها بمصير المؤساسة والخلود إلى ما لا نهاية، بحجج عديدة.. وعليه عدم فسح المجال للآخرين والتشبيب بدلا من الثوريت… والانفصام بين القواعد والقيادة، هو نتاج طبيعي للتهميش والاقصاء، والعديد من مؤساستنا الرسمية منها، وغير الرسمية تمارس التهميش والاقصاء بصفة منهجية ومنظمة، فالعديد من الانشقاقات، تصحيح الانحرافات.. قد يكون سببه التهميش والاقصاء.. وكافتراض ضعيف -أحيانا- عدم التزام الكل بقواعد اللعبة، والايمان بالتداول، وصوت الصناديق.. وما أكثر زعماءنا الذين يمارسون ديمقراطية الواجهة لا تتعدى قناعتهم الحوار الصحافي أو المهرجان الاحتفالي أو للاستهلاك الخارجي، أما في الممارسة اليومية فالواحد منهم ديكتاتور لا يسمح للآراء المخالفة.. لا يحترم الشرعية القانونية فيعتبر نفسه هو القانون.
•  واخيرا دليلي المادي على الانفصام بين القواعد والقيادة، فمنذ ارساء التعددية إلى يومنا ولا حزب سياسي.. أو جمعية.. أنشأت قيادات جديدة.. فنفس الاشخاص هم الباقون.. ونفس القيادات المؤلفة من الديناصورات صاحبة المبادرة دون ترك للآخر للافصاح والدلو بمهارته.. فاللعب مغلق وملغوم.. مما أدى لظهور قيادات بدون قاعدة .. وقواعد بدون قيادة.
•