قوانين صارمة لتخفيض تكاليف الزواج في منطقة القبائل
-
-
20618
-
0
لا يختلف اثنان على أن تراجع نسب الزواج وعزوف الشباب عليه في المجتمع الجزائري، مرده غلاء المهور وارتفاع تكاليف الأعراس التي باتت تضاهي قيمة مشاريع استثمارية من الدرجة الأولى، بعدما غرقت العائلات في مستنقع التباهي والسعي للتميز والانفرادية في أمور لا تعود بنا إلا لعصر التخلف، في خطوات نحاول بها إثبات بلوغنا مستويات تحضر ورقي مستورد بطريقة خاطئة من مجتمعات غير إسلامية، ما ينتهي بـ 70 بالمائة من الأزواج إلى الاستدانة لإقامة حفلات تنتهي في ساعات غير أن تباعيتها المالية تبقى سنوات..
المستوى الذي بلغته حفلات الزواج حاليا، عجزت العائلات الجزائرية عن العدول أو التراجع عنه، بعدما أصبحت المظاهر والخوف من “كلام الناس” هو المتحكم في هذه المناسبات، والشاذ عنها يصبح مضربا للمثل والسخرية لعقود قد تمتد لأجيال، ليصرف الشباب العاجز عن توفير التكاليف الفاحشة“للزواج العصري“، النظر عن أمر إتمام نصف دينه، ليكون هذا الواقع المر نتيجة حتمية للفساد القائم في المجتمع الذي سهل عليه الحرام، حين أوصدت أبواب الحلال في وجه أبنائه.
المجوهرات، الحلويات، التصديرة وقاعات الحفلات .. كماليات ترفع أسهم العنوسة
المقبل اليوم على إتمام نصف دينه عليه وقبل الشروع في تحضير الوليمة، أن يقوم بعمل استعلاماتي بخصوص الأعراس التي أقيمت قبله من طرف الجيران أو الأقارب، حتى يصنع الاستثناء والتميز ويصبح “مرجعا” لما بعده، وهو أمر أجمع كل الذين تحدثت إليهم “الشروق اليومي” في الموضوع، تتولاه المرأة التي تكون بشكل أو بآخر السبب فيما بلغته الأعراس من صعوبة بالغة اليوم، حيث تحرص على التفوق والتميز وإن كان على حساب القدرة المادية للعائلتين، والمرأة هنا تكون الأم أو العروس وقد التحق الرجال بهن وكثيرا ما يكون الوالد المغالي في مهر ابنته.
ولم يعد المهر حاليا العائق الوحيد في طريق الراغب في الزواج، حيث وجد هذا الأخير لواحق لا تفارقه تقريبا في جميع الأعراس، وهي تصديرة العروس التي تكون تكلفتها في الغالب لا تقل عن بقية كل مستلزمات العرس، إضافة إلى أنواع وعدد الحلويات والمنافسة على صنعها بمختلف المكسرات، وقاعات الحفلات التي كانت في السابق ملاذا للعائلات التي لا تملك بيوتا واسعة لاحتضان العرس، إلا أنها أصبحت هي الأخرى اليوم أماكن للمنافسة وإثبات الإمكانيات والقدرات المادية لكل عائلة، ناهيك عن المصاريف الأخرى التي يلتزم بها العريس لتجهيز منزل الزوجية، والتي لا تقل بأسعار اليوم عن 100مليون سنتيم، لغالبية ساحقة لا يتعدى دخلها الأجر القاعدي المقدر بـ18ألف دج، لتدخل موضة “شهر العسل” التي بدأت تجد لنفسها طريقا في المجتمع الجزائري عبر الدراما والسينما المصرية من عهد الأبيض والأسود وترسخت بشكل أوسع مع اجتياح الدراما التركية للبيوت الجزائرية في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت العروس لا تتنازل عن حقها في “شهر العسل” عمره مرشح للتقليص والوجهة للتغيير وإن كان من القرية إلى المدينة لمدة أسبوع، تكفي لحمل “وسام” قضاء شهر عسل تتباهى به الفتاة أمام قريناتها.
أمور قد تدخل خانة السخرية، والمستهجنة اجتماعيا والمحرمة شرعا، لكنها واقع أصبح يصنع يوميات وكوابيس الجزائريين، لدرجة أصبحت فيها قضايا الطلاق تتجاوز وبكثير عدد الزيجات المسجلة سنويا، بسبب التقليد والمنافسة العمياء في أمور لا تُغني ولا تُسمن من جوع .
نظام “ثاجماعت” للحد من تكاليف الزواج
من جهته ما يمسى تنظيم “ثاجماعث” بمنطقة القبائل، والذي يمثل إحدى أهم الركائز التي احتفظت بها المنطقة منذ أجيال، دعا إلى التمسك بقانون الأعراش في الزواج، حيث لا تزال القرى والأعراش الكبرى بالمنطقة متمسكة بعادات وتقاليد يفرضها نظام القرى كقانون يلتزم به الجميع وتطبق غرامات متفاوتة على المخالفين له، حيث يحدد جهاز العروس من قبل التنظيم المذكور وتلتزم به العائلات الغنية والفقيرة، حتى لا تنشأ حساسيات وشعور بالعوز لدى العائلات والفتيات، إذ يشترط عدد الأفرشة والأغطية وحتى ما تحتويه حقائب العروس من لباس وأشياء أخرى، وللراغبين في تقديم الأكثر لبناتهم القيام بذلك قبل وبعد العرس، وفيما يتعلق بالأكل المقدم يوم الوليمة الخاصة منها بالابن أو الابنة، يقتصر على الكسكسي بمرق يحضر بكمية محدودة من اللحم، حيث يوضع هذا الأخير ليضفي لذة ونكهة خاصة على الطعام فقط ولا يقدم للضيوف، كما تخلو الوجبة من الفاكهة، حيث حددت نوعيتها على حسب مقدرة العائلات الفقيرة، وللذي يرغب في تقديم اللحم وذبح ثور أو ما شابه ذلك، يغرم بتقديم ذبيحة مماثلة لصالح سكان القرية كلها، وقد تصل “الخطية” إلى مقاطعة المخالف من قبل القرية كلها وعزله بشكل نهائي بعدم حضور أفراحه المقبلة، ولا تزال الكثير من القرى متمسكة بهذه العادات بعيدا عن تذكيرها في كل مرة بقانون الأعراش، وذلك استنادا للمعتقدات الراسخة في كون أن كل من يخالف هذا العرف ويتحايل عليه تصيبه اللعنة.
المفيد في الأمر يقول أحد محدثينا، هو تمكين الشباب من إتمام نصف دينهم بما لديهم من إمكانيات مادية، مستنكرا حصر الزواج في الكماليات والمصاريف التي لا تتعدى تبذير المال، وخلق مشاكل الجميع في غنى عنها، فالبنت ليست سلعة ليشترط الوالد فيها مهرا يكون أقرب من بيعها إلى تزويجها، وأن التخريف الحاصل في هذه السنة المقدسة مرده تخلي أولياء الأمر عن مهامهم وواجباتهم تجاه أبنائهم لدرجة طغت فيها الماديات والمظاهر على البُعد الحقيقي للزواج وتأسيس عائلات.
دعا هؤلاء إلى تفعيل هذا المطلب على المستوى الوطني وليس المحلي، حيث أصبح يتخلى عنها حتى في المنطقة خصوصا على مستوى المدن، وذلك لإنقاذ الشباب من شبح التخلي القسري على حقهم في الزواج، وانتشار الفاحشة والفساد وسطهم.
