“قوة الاقتصاد الجزائري تقوم على تكامل جميع مكوّناته”

أعرب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يوم السبت، عن تقديره لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد.

وأشاد بيان نشره رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري كمال مولى، على وجه الخصوص، بإقرار عضوية دائمة للمجلس ضمن هذه اللجنة.

وجاء في البيان أن “الخطوة من شأنها تعزيز قنوات الحوار والتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين. بما يساهم في تحسين ظروف نشاطها، ودعم ديناميكية الإنتاج الوطني”.

الوزير الأول ينصّب اللجنة الدائمة لمعالجة طلبات الاستيراد.. وهذه مهامها

وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أنه “سيواصل مرافقة المؤسسات الاقتصادية النزيهة والدفاع عن انشغالاتها. وستظل أبواب المجلس مفتوحة أمام جميع المؤسسات”.

“إيمانًا منه بأن قوة الاقتصاد الوطني تقوم على تكامل جميع مكوناته. وأن دعم المؤسسة الاقتصادية، هو استثمار في الإنتاج الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل”، يضيف بيان المجلس.

قبل أن يعرب عن “خالص شكره وامتنانه لجميع المؤسسات الاقتصادية، التي وضعت ثقتها فيه”. مؤكدا أن “هذه الثقة تمثل مسؤولية جماعية، بالعمل من أجل خدمة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية”.

ليختم بالقول:”معًا، سنواصل العمل على تحويل الصعوبات إلى قوة، والتحديات إلى فرص. من أجل اقتصاد وطني أكثر قوة وتنافسية واستدامة”.

الرئيس تبون: نهدف إلى بناء اقتصاد معاصر قادر على الصمود أمام تقلّبات الاقتصاد العالمي

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء الماضي، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين.

وقال الرئيس تبون في مداخلته بالمناسبة، إن اللقاء هو “فرصة لتواصل المتعاملين الاقتصاديين، مع أعضاء الحكومة. لمرافقة النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلاد. من أجل بناء اقتصاد معاصر، قادر على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي”.

وجاء في كلمة الرئيس:”إن حضورنا معكم اليوم، في هذا المنتدى، يترجم الإرادة السياسية الصلبة والحازمة، للدفع بحركية الاقتصاد والاستثمار. ويعبر عن تشجيع الدولة للمتعاملين الاقتصاديين عبر كل الولايات”.

كمال مولى: نموّ الاقتصاد الوطني سيفوق توقعات “الأفامي” خلال 2026

قبل أن يضيف:”المؤشرات المسجّلة في الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، تعكس الجهود المبذولة من أجل تنويع الاقتصاد. ليكون أقل اعتمادا على المحروقات”.

من جهته، تحدث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي كمال مولى، عن “حركية التنويع الاقتصادي التي تعرفها البلاد، بشهادة المؤسسات الدولية”.

وقال مولى:”يحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، على وتيرة لافتة. مع توقع نمو بنسبة تتراوح بين 3.8 و4 في المائة”.

مضيفا:”الجهود المشتركة للدولة، وتجاوب المؤسسات الاقتصادية، هي التي سمحت بتحقيق هذا التنويع الاقتصادي، الذي أشادت به المؤسسات الدولية”.