قوة ربانية كانت وراء الزلزال وليس الأخطاء البشرية!

انطلقت أمس، المحاكمة النهائية للمتهمين في ما اصطلح على تسميتها بـ “قضية الزلزال” التي تعتبر أول قضية من نوعها في الجزائر.

• وقد افتتحت أمس، أول جلسة لمحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة بحضور 37 متهما من أصل 38 متهما، في حين مايزال أحد المتهمين إلى يومنا هذا في حالة فرار، ما دفع المحكمة أمس، إلى إصدار أمر آخر بالقبض عليه طالما انه لم يسلم نفسه للعدالة، رغم مرور سنة على المحاكمة الإبتدائية، وقد فاق عدد أعوان عناصر الشرطة داخل قاعة الجلسات عشرة عناصر، إضافة إلى حضور أعوان الأمن بالزي المدني موزعين عبر مختلف أنحاء القاعة. بينما سجلت المحكمة والمحامين على السواء وبتحفظ كبير الغياب التام للشهود، وعلى رأسهم أعضاء اللجنتين الوزاريتين المكلفتين من طرف وزارة السكن بإجراء الخبرة على المواقع السكنية المتضررة من الزلزال، حيث لم يحضر ولا واحد منهم، كما لم يحضر ولا خبير من خبراء الكراء المتخصصين في علم الزلازل.
• وقد طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين الـ 38 في قضية الزلزال هيئة محكمة الجنح المكلفة بالنظر في القضية بمجلس قضاء بومرداس باستدعاء أول قاضي تحقيق تم تكليفه بالتحقيق في قضية الزلزال منذ البداية، قبل أن تسحب منه وتسلم إلى قاض ثان، حيث تبين خلال المحاكمة بأن القاضي الذي أصدر أمر الإحالة الذي تعتمد عليه هيئة المحكمة حاليا، في محاكمة المتهمين، ليس هو نفسه القاضي الذي حقق في القضية، بل هناك قاضي أول فتح الملف، وحقق فيه واستمع لجميع المتهمين والشهود وبلّغ بكل الخبرات القضائية المنجزة من طرف الخبراء القضائيين وخبراء اللجنتين الوزاريتين وخبراء الزلازل.
•  وتوصل بعد الانتهاء من التحقيق إلى أن القوة الربانية التي حسرت الموج وشقت الجبل ورجت الأرض تحت العمارات هي سبب الكارثة الزلزالية وسبب الأضرار التي لحقت بالعمارات والسكنات وليس أخطاء البشر، وبناء على ذلك أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى يضم أكثر من 70 صفحة، وسلمه لغرفة الإتهام، غير أن غرفة الإتهام رفضته وأرجعته له، وطلبت منه إعادة التحقيق من جديد، فقام القاضي بالتحقيق مرة أخرى، مع جميع المتهمين والشهود والخبراء القضائيين والخبراء التابعين لوزارة السكن وكذا لمركز “الكراغ”، وتوصل لنفس النتيجة وهي أن القوة الربانية الخارقة هي سبب الأضرار التي لحقت بالعمارات، ما تسبب في سقوط ضحايا، وبناء على ذلك قام بإصدار أمر آخر بانتفاء وجه الدعوى يضم أكثر من مائة صفحة وسلمه لغرفة الإتهام بمجلس قضاء بومرداس.
• الأمر الثاني بانتفاء وجه الدعوى يضم أكثر من 100 صفحة، غير أن غرفة الإتهام رفضت أمر انتفاء وجه الدعوى مرة أخرى، وأرجعت له الملف مجددا، ثم تم سحب القضية منه، وصدر قرار بتحويله إلى مجلس قضاء الشلف، بينما تم تسليم ملف قضية الزلزال إلى قاضي آخر. كما طالب المحامون، البالغ عددهم أكثر من 25 محاميا، باستدعاء الطرف المدني في قضية الزلزال الذي قام بتحريك الدعوى القضائية ضد كل هؤلاء المتهمين.وقد سخر مجلس قضاء بومرداس إمكانات هائلة لضمان حسن سير المحاكمة في أفضل الظروف، حيث تمت برمجة المحاكمة في قاعة المحاضرات التابعة لجامعة بومرداس بدلا من قاعة الجلسات بمجلس القضاء، وذلك نظرا لضيق قاعات الجلسات التابعة للمحكمة والتي لا تتسع كلها لاستيعاب العدد الهائل من المتهمين المرفوقين بأهاليهم، والشهود والمحامين، إضافة إلى الحضور القوي لرجال الإعلام والصحافة.
• ورغم الإمكانات التي تم تجنيدها لتهيئة قاعة الجلسات وتجهيزها، إلا أن الجلسة الأولى التي انطلقت صباح أمس،
• شهدت سقوط أحد المحامين في القاعة مغمى عليه، كونه مصاب بداء السكري، ما استدعى تدخل أعوان الحماية المدنية الذين نقلوه لتلقي الإسعافات الأولية.