الجزائر

قيادات تكتل الجزائر الخضراء تتفق على الاستمرارية بنفس جديد

الشروق أونلاين
  • 3953
  • 8
ح.م
قيادات الأحزاب الثلاثة الشريكة في "تكتل الجزائر الخضراء"

أبقت قيادات تكتل الجزائر الخضراء الثلاثة(حمس، النهضة والإصلاح) على العمل كتلة واحدة لمواجهة تحديات الوضع السياسي في البلاد، وأكدت القيادات في تصريحات نقلتها عنها وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين قيامها بمراجعات لآليات العمل بما يمكن من تطوير التكتل وتفعيله.

وفي الموضوع قال نعمان لعور مسؤول التنظيم ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني أن تكتل الجزائر الخضراء مستمر في الحياة السياسية الوطنية مع إدخال تعديلات على آليات عمله”.

وأوضح نعمان لعور أن المراجعة المرتقب إدخالها على آليات عمل “التكتل” تخص كيفية المشاركة في الانتخابات المحلية سواء بقائمة موحدة أو ترك الأمر للولايات لتحديد قوائمها.

من جانبه الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي قال أن ” المجالس الشورية للأحزاب الثلاثة الشريكة أعطت الإذن بتفعيل التكتل وتطويره ولذلك فهو مستمر بأدوات عمل جديدة حتى يكون أكثر قدرة على التجاوب مع متطلبات الساحة السياسية.

ونقل المصدر عن ربيعي قوله أن ” تكتل الجزائر الخضراء يتعرض في الوقت الحالي إلى محاولات تكسير كونه أقلق بعض الجهات التي لا تريد أحزابا قوية على الساحة السياسية”.

وأفاد ربيعي أنه حتى الساعة لم تتخذ الأطراف الثلاثة للتكتل أية قرارات أو مواقف مشتركة بخصوص المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات الولائية والمحلية القادمة، إلا أنه أكد بأن مشاركة الأحزاب الثلاثة لا محالة ستكون في إطار التكتل.

ودعا ربيعي من جديد لمراجعة قانون الانتخابات واتخاذ المزيد من التدابير الضامنة لحياد الإدارة معتبرا السبيل لذلك “تشكيل حكومة وحدة وطنية تقنوقراطية تسير المرحلة الانتقالية وتشرف على الانتخابات وتعديل الدستور”.

من ناحيته الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي قال أن “تكتل الجزائر الخضراء “مستمر” معتبرا إياه “مكسبا كبيرا” تحقق خلال الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المنصرم، ولم يستبعد عكوشي أن يعرف هذا التكتل “توسعا” من حيث تشكيلته”.

وأكد عكوشي هو الآخر أهمية مراجعة آليات عمل التكتل والاستفادة من نقائص تجربة الانتخابات التشريعية من جهة و”مسايرة المستجدات” التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية”.

ومن مقترحات حركته لترشيد الحياة السياسية دعا عكوشي إلى “دمج كل من اللجنة الوطنية التي ستشرف على مراقبة الانتخابات ولجنة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في هيئة واحدة”.

مقالات ذات صلة