قيدوم يطالب برأس بن صالح

يعيش التجمع الوطني الديمقراطي على وقع أزمة تنظيمية جديدة، على خلفية الصدام الأخير الحاصل بين المنسق الوطني للحركة التقويمية، يحيي قيدوم، والأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، حيث دخل الرجلان في شبه عداوة منذ أيام، فلا حديث بينهما لا من قريب ولا من بعيد.

أفادت مصادر حسنة الاطلاع بالتجمع الوطني الديمقراطي، أن الرجلين لم يتكلما منذ أيام بعد أن اتهم قيدوم زميله في الحزب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالتقاعس، بعد رفض الأخير لأي حوار مع التقويميين، كما اتهمه بتخريب بيت الأرندي وشل جميع مؤسساته والعمل على إعادة رجالات أحمد أويحيي إلى مؤسسات صنع القرار في الحزب، وتوفير الحماية لهم، مما جعل التقويميين يطالبون بتصفية محيط أحمد أويحيى، الأمر الذي رفضه بن صالح. 

وأضاف المصدر ذاته، ان وزير الصحة الأسبق، الذي يتلقى ضغوطا كبيرة من طريف التقويميين، لرفع سقف المطالبة برحيل الأمين العام الجديد بالنيابة للأرندي، غير راض عن الوضعية التي آل اليها الأرندي بعد رحيل أحمد أويحيي في جانفي الماضي، حيث يرى قيدوم أن الهدف الذي كان يسعى من اجله قبل رحيل الأمين العام السابق لم يتحقق بعد، بل ان الحزب ازداد تراجعا على جميع المستويات، بدليل عدم وجود اي موقف للأرندي في أهم القضايا الوطنية والإقليمية وحتى الدولية، ما جعل قيدوم يبلغ رفاقه بأن رئيس مجلس الأمة لم يعد الرجل المناسب لإعادة بناء الأرندي، داعيا إياهم إلى تجنيد القواعد مجددا للمطالبة بتنحية بن صالح قبل اشغال المؤتمر الرابع. 

ويرى التقويميون أن بن صالح، لم ينتخب من أجل تصحيح مسار الأرندي وتسيير المرحلة الانتقالية للحزب، والتحضير لانعقاد المؤتمر الرابع، وانتخاب خليفة لأويحيي، بقدر ما يعمل على اعادة رموز الأخير إلى الواجهة من جديد، على غرار عبد السلام بوالشوارب وشيهاب صديق وعبد الكريم حرشاوي، وعدد من المنسقين الولائيين ورؤساء المكاتب البلدية الذين يعتبرون من أكبر الأوفياء لشخص الأمين العام السابق.

وأضاف المتحدث أن الصراعات الحاصلة بين قيدوم وبن صالح وراء تأجيل الأرندي لعملية تجديد العضوية في هياكل البرلمان إلى ما بعد تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني في الـ20 من الشهر الجاري، وذلك تجنبا لصراعات أخرى بين الجناحين باعتبار ان كلاهما لا يريد الاستسلام.