كاميرات متطورة لتعويض أفراد الشرطة في مراقبة حركة المرور

ستتزوّد جميع الإشارات الضوئية الموجودة عبر الطرقات بكاميرات مراقبة ثابتة ذات تكنولوجيا عالية لتحديد ومراقبة حركة السيارات والأشخاص، حيث يتم تسجيل جميع المخالفات إلكترونيا، إذ ستأتي كبديل عن المهام التي تقوم بها مصالح الأمن العمومي للأمن الوطني.

وقد أبرمت وزارة النقل والأشغال العمومية اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ممثلة في مؤسسة إنجاز أنظمة المراقبة بالفيديو، لتزويدها بكاميرات الرقابة الآلية على جميع الإشارات الضوئية الموجودة على الطرقات الحيوية الرئيسة للمدن الجزائرية.

وأوضحت مصادر “الشروق” أن تركيب تلك الكاميرات على الإشارات الضوئية يهدف إلى العمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التي تتسبب في إعاقة حركة المرور فضلا عن تغطيتها لجميع الجرائم المختلفة وكذا تسجيل جميع الأحداث التي تكشف عن السيارات المسروقة وإرسال أرقامها إلى الغرف العملياتية الموجودة على مستوى مقرات أمن الولايات.

كما ستسهم هذه الكاميرات في تقليل حوادث المرور، نظرا إلى تزودها بنظم قراءة تسمح لكل كاميرا بقراءة ما يفوق 10 آلاف لوحة ترقيم للسيارات كما تبلغ طاقة الاستيعاب لكل واحدة منها 96 ساعة كاملة مع تحديد كل معطيات المركبات.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة النقل والأشغال العمومية، لـ “الشروق”، أن تزويد الإشارات الضوئية بكاميرات المراقبة، جاء تزامنا مع انتهاء وزارة النقل من إعداد مشروع سحب مصالح الأمن المكلفة بتنظيم حركة المرور وتعويضها بقاعات العمليات التي ستراقب الحركة المرورية عبر الطرقات، وهذا للقضاء على ظاهرة الازدحام المروري، وفك الخناق عبر الطرقات خاصة في المدن الكبرى.

وأوضح مصدرنا أن الهدف من عملية سحب مصالح الشرطة والدرك المكلفين بتنظيم حركة المرور من الطرقات هو تسهيل حركة المرور للمواطن وكذا تأمين السير في الطريق، خاصة أن السائقين يعيشون يوميا، كابوس “الاختناق” المروري، في سيناريو يبدأ بمغادرة البيت صباحا سواء على متن سيارة أم وسيلة نقل عمومي لبلوغ أي مكان لقضاء أشغالهم، وينتهي بالعودة إلى البيت بعد أن يكون القلق والتوتر طبعا قد أتى على أعصابهم.

وكانت مصالح الدرك والشرطة قد رفعت تقريرا أسود عن الازدحام المروري شمل العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة، سطيف، البليدة، وكشف عن عيوب بالجملة حمل مسؤوليتها لوزارة النقل.

وحسب التقرير، فإن التطور السريع لحظيرة السيارات يعد أول أهم أسباب الازدحام، حيث تضاعف عدد المركبات خلال السنوات العشر الأخيرة، من نحو 4 ملايين و482 ألف مركبة سنة 2004، إلى ما يقارب 7 ملايين و500 ألف مركبة سنة 2013، ليصل عدد المركبات العام الجاري إلى ما يفوق.8.5 ملايين مركبة.