كاميرات مراقبة في مكاتب البلديات!

شرعت عدة ولايات في تنصيب كاميرات مراقبة عبر مختلف بلدياتها كإجراء وقائي واحتياطي لحماية موظفيها من الاعتداءات التي تطالهم إثر نشوب ملاسنات وشجارات على مستوى مصالح البلدية، التي يقصدها المواطن لاستخراج وثائقه الإدارية.
وبهذا الخصوص، أمر والي البليدة، مصطفى العياضي، بتنصيب كاميرات مراقبة على مستوى جميع مصالح الحالة المدنية في إجراء يرمي إلى حماية الموظفين من أية اعتداءات محتملة من قبل بعض المواطنين “غير المسؤولين”.
وكشف الوالي عن الإجراء الاحترازي، خلال اجتماعه الإثنين، بالأمناء العامين للبلديات وكذا رؤساء مصالح الحالة المدنية بعد تسجيل خلال الفترة الأخيرة عدة اعتداءات على موظفي الحالة المدنية خلال تأديتهم لعملهم على مستوى مناطق متفرقة من الولاية.
وقال مصطفى العياضي في كلمته أمام الحاضرين “هذه التصرفات غير مقبولة ويجب وضع حد لها وردعها”، مشددا على “ضرورة الشروع في تنصيب كاميرات المراقبة على مستوى هذه المصالح في أقرب الآجال بهدف ضمان أمن وسلامة العاملين فيها”.
ودعا المسؤول التنفيذي، إلى عدم التردد في إيداع شكوى ضد أي شخص يتعدى عليهم لفظيا أو جسديا و”هذا صونا لكرامة الموظف التي تعلو فوق أي اعتبار”.
وتأتي هذه الخطوة لضمان أمن وسلامة الموظفين بمصالح الحالة المدنية ومراقبة مدى التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق منها باستخراج وثائق الحالة المدنية لتقديم أفضل نموذج عن الخدمة العمومية والتي تبدأ بالاستقبال الحسن للمواطن.
وقامت مديرية التنظيم والشؤون العامة لجميع مصالح الحالة المدنية، بسلسلة خرجات تفتيشية، حيث وقفت على النقائص وكذا التجاوزات المرتكبة من قبل عديد الموظفين والتي تؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
وأسفرت هذه الخرجات الميدانية على جملة من النقائص على غرار تدهور واهتراء سجلات الحالة المدنية على مستوى عدة بلديات على غرار الأربعاء وبني مراد ووادي العلايق وكذا تأخر إمضاء عقود الحالة المدنية بالإضافة إلى الاعتماد على استمارات قديمة عند استخراج عدد من الوثائق على غرار شهادتي الزواج والطلاق وكذا الكفالة.
كما اتضح خلال هذه الزيارات تغاضي بعض الموظفين عن استصدار الوثائق بشكل آلي والاعتماد على الطرق القديمة (عن طريق الكتابة بالقلم) بحجة أنهم غير مؤهلين، وهو الأمر الذي -رفضه العياضي- بشدة، كونه “لا يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية لعصرنة الإدارة التي ساهمت في القضاء على 90 بالمائة من المشاكل التي كانت تسجل على مستوى شبابيك الحالة المدنية”.
وأمر والي البليدة، بإحصاء هؤلاء الموظفين تمهيدا لاتخاذ اجراءات عقابية في حقهم والتي قد تصل إلى درجة التوقيف عن العمل، هذا إلى جانب الشروع في تجديد جميع السجلات التالفة وحفظها في أماكن بعيدة عن الرطوبة. ومعلوم أن العديد من بلديات العاصمة تبنت هذا النوع من المراقبة بالكاميرات منذ مدة في إطار عصرنة تسييرها وحماية موظفيها والممتلكات.
ويأتي الإجراء الجديد أياما قليلة بعد فضيحة مير رأس الماء بولاية سيدي بلعباس الأخلاقية، التي أحدثت ضجة في المنطقة التي يقطن بها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع البعض للمطالبة بتنصيب كاميرات على مستوى مكاتب رؤساء البلديات ونوابهم.