كاميرات وردارات وأجهزة تحسّس متطورة لرصد حركة “الحراڤة” والمهربين

شرعت الجزائر في وضع نظام مراقبة الكتروني الأول من نوعه في افريقيا ولا تتوفر عليه حتى بعض الدول الاوروبية، وذلك لمراقبة الحدود البرية الجزائرية خاصة الغربية مع المملكة المغربية والحدود الجنوبية مع مالي والنيجر وأجزاء كبرى من الحدود الجنوبية الشرقية ذات المنافذ مع ليبيا.

• وحسب ما توفر “للشروق” من معلومات عن النظام الجديد فإنه عبارة عن كاميرات دقيقة تزرع على طول الحدود البرية مزودة بوسائل رؤية ليلية ورادارات وأجهزة كشف وأجهزة تحسس ترصد تحركات الأجسام البشرية عن طريق حرارة الجسم والذبذبات، كما تفرق بين عبور الأشخاص والحيوانات وتحدد بسرعة فائقة مكان العبور وطبيعة الأشياء الخارقة للحدود البرية ونقل المعلومات بدقة الى فرق حرس الحدود.
• وجلبت الجزائر أولى التجهيزات التي تقوم بزرعها على طول الشريط الحدودي الذي يعرف أكثر نشاط للهجرة السرية وتهريب السجائر والأسلحة والمواد المتفجرة نحو الجزائر وحركة المخدرات خاصة “الزطلة” المغربية التي تتدفق بشكل مريع على الأسواق الجزائرية، ويعتبر نظام المراقبة الالكتروني الذي هو في طور الإنجاز والذي سبق وأن أشارت إليه بشكل عارض مجلة “الجيش” في أحد أعدادها السابقة على أنه نظام مستقبلي خاص بجهاز الدرك الوطني وتعزيزا له، ويصنف على أنه خطوة كبيرة في محاربة آفة التهريب التي عانت منها الجزائر وهددت استقرارها، كما شكلت حدودها البرية منافذ للعصابات والجماعات الإرهابية، كما يسمح بتخفيف الضغط على العناصر البشرية من كل أجهزة الأمن.  
• ويعتبر نظام المراقبة الالكتروني، ثالث الإنجازات العملاقة التي انفرد بها جهاز الدرك الوطني بعد المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية ووضع برنامج معلوماتي لتصميم تقاسيم وجه الإنسان مدعم بقاعدة بيانات لخصائص وجوه الأشخاص المغاربة، وجاء لتعزيز شبكة “رونيتيل”، أي الشبكة الإعلامية الموحدة التي دخلت حيز التطبيق بعد سنة من تجريبها على مستوى الناحية العسكرية الأولى، ويشرف على تسييرها أشخاص تلقوا تكوينا تقنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو نظام يسمح بجمع وتصنيف المعلومات ومعالجتها من أي مكان كتلقي معلومات خاصة عن المجرمين والتبليغ السريع عن الاختطافات والسرقات، ويسمح النظام أيضا باستجواب أي شخص مشبوه به من طرف السلطات القضائية من أي مكان في الجزائر، وسبق لمجلة “الجيش” أن تحدثت عن أكبر البرامج الأمنية المنتظر تجسيدها لاحقا كمركز مكافحة الإجرام المعلوماتي الخاص بمحاربة القرصنة المعلوماتية واستغلال انظمة رائدة كنظامي “أفيس” و”إبيس”، وهما نظامان يستعملان في تشخيص البصمات البيومترية وحل القضايا الإجرامية الصعبة في وقت قياسي، حيث تم تصنيف بناء على هذه الأنظمة أكثر من41 ألف ملف للبصمات خلال السنة الماضية ومعالجة أكثر من مائة قضية.