كتائب المعارضة الليبية المسلحة تطالب بإقالة وزيري الدفاع والداخلية في الأنتقالي

بعد نشطاء 17 فيفري، العلماء، طالبت نحو عشرين كتيبة من قوات المتمردين الليبيين بتنحية وزيري الدفاع والداخلية بالمجلس الانتقالي وحملتهما مسؤولية اغتيال القائد العسكري، اللواء عبد الفتاح يونس.

• وأعلن قادة 17 كتيبة متطوعين مدنيين يشكلون أكبر نسبة من قوات المعارضة، في بيان، حصلت وكالة الأنباء الفرنسية، على نسخة منه، أمس الجمعة، أنه “يجب أن يتحمل وزير الدفاع،  جلال الديغيلي، مسؤولية اغتيال قائد الأركان”. وتؤاخذ الكتائب على وزير الدفاع انه “تجاهل شكاوى والعديد من التقارير حول مزايا عبد الفتاح يونس” التي أرسلتها وحدات المقاتلين.
• وتطالب الكتائب الموقعة بتنحية الديغيلي، وزير الدفاع، وأحمد حسين الدرات، وزير الداخلية، الذي اخذ عليه “تعنته” في العمل مع شرطيين قدماء في النظام و”حمايتهم” على حساب كتائب المتطوعين.
• من جانب آخر، دافعت الكتائب الـ17 الموقعة على البيان عن وزير الشؤون الدولية، علي العيساوي، الذي تعرض لانتقادات شديدة لأنه وقع أمر اعتقال اللواء يونس.  كما تطالب الكتائب المجلس الانتقالي بعملية “تطهير من عناصر الطابور الخامس”، معربة عن “استعدادها لكشف” أنصار النظام “المتسللين” إلى صفوف التمرد.
• وقال المتمردون “لسنا ولن نكون أبدا ميليشيات خارجة عن القانون، نحن القبضة الحديدية للدولة في الكفاح ضد كل الذين يريدون المس بمكاسب” الثورة.
• وقد اغتيل اللواء عبد الفتاح يونس، الذي كان من ركائز نظام القذافي قبل أن ينضم الى المعارضة في ظروف غامضة في 28 جويلية المنصرم  بعد استدعائه من اجبهة القتال لاستجوابه في بنغازي. وأثار مقتله عدة تكهنات حول هوية القتلة وانقسامات داخل حركة التمرد و”طابور خامس” موال للقذافي في صفوف المتمردين.
• واثر ذلك الاغتيال، فتح المجلس الوطني الانتقالي الذي تعرض إلى انتقادات كثيرة، تحقيقين، واحد إداري وآخر جنائي، حيث أن عددا من المسؤولين وقعوا أمر استدعاء اللواء يونس، كما أقال المجلس المكتب التنفيذي، الذي هو بمثابة حكومة موقتة، وسيعين مكتبا جديدا خلال الأيام القادمة.