كسر “طابو المخابرات” يرفع مؤشر حرية الصحافة في الجزائر!

وصف التقرير السنوي لمنظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية الصحافة في الجزائر بـ”الحرة جزئيا”، وأكد بأنها سجلت تطورا ملحوظا بسبب تناولها قضايا كانت تعتبر قبل ذلك من الطابوهات، على غرار الفساد والمخابرات.

وحلت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا والرابعة عربيا، في تصنيف المنظمة الأمريكية لحرية الإعلام عبر العالم للعام 2013، وقال التقرير إن الجزائر أحرزت “تقدما ملحوظا” بفضل جملة من المكاسب التي حققتها في مجال الممارسة الإعلامية وتمكُّن عناوين الصحافة من تناول أكثر الملفات التي كانت مدرجة في خانة “الطابوهات”، في إشارة إلى قضايا الفساد التي طالت شخصيات في الدولة، وتناول مختلف وسائل الإعلام لأول مرة في تاريخ البلاد جهاز “المخابرات”، الذي لم يكن أحد يجرؤ على ذكره ولو بالإسم.

وانتقلت الصحافة في الجزائر من خانة “غير حرة”إلى خانة “حرة جزئيا”، وهو التقييم الذي تضعه المؤسسة الأمريكية لدى تصنيفها الممارسة الإعلامية عبر العالم، وإلى جانب الجزائر حلت تونس واليمن ولبنان والكويت.

وذكر تقرير المنظمة الأمريكية أيضا أن القيود التي فُرضت على الصحفيين بعد ثورات الربيع العربي أدت إلى تراجع الحريات الإعلامية بالمنطقة، وأفاد أن مصر شهدت أسوأ تدهور في المنطقة، حيث تراجعت مرتبتها في مؤشر هذه الحريات إلى ما قبل ثورة 25 يناير جراء الرقابة والقيود، وصولا إلى حبس الصحفيين مثلما هو الحال مع صحفيي “الجزيرة”.

وتصنف “فريدوم هاوس” الدول بمنحها نقاطاً تتراوح ما بين 1 و7 نقاط، وكلما اقتربت النقاط الممنوحة للدولة إلى رقم واحد فإن ذلك يعني تقدمها في مجال الحرية، في حين تشهد تراجعاً في مستوى الحرية كلما اقتربت النقاط التي تحصل عليها من الرقم 7.

ورأت منظمة “فريدوم هاوس” أن حرية الصحافة العالمية وصلت في عام 2013 إلى أدنى مستوياتها مما كانت عليه قرابة عقد مضى، وأضافت أن شخصاً واحداً من 7 في العالم فقط يعيش في دولة صحافتها “حرّة”.

وقارنت المنظمة بين حرية الصحافة في بلدان العالم في 2002 وبين حرية الصحافة اليوم، وأشارت إلى تراجع كبير جداً، إذ كانت نسبة الحرية عام 2002، 40.2 في المائة، فيما تراجعت عام 2013 إلى 32 في المائة.

وأكد التقرير السنوي الذي نشرته المنظمة عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن حرية الصحافة في دول الشرق الأوسط وإفريقيا المؤلفة من 21 بلداً، ويعيش فيها 405 مليون شخص، لا تتعدى 2 في المائة.