كشْف حساب الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

دعت حركة البناء الوطني السلطة الجزائرية الجديدة إلى ضرورة تقييم نتائج اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي قاربت مدتها 15سنة، وإعادة تقويم بنودها بما يدفع نحو إقامة شراكة حقيقية على أساس مبدأ مراعاة المصالح المتبادلة وبشكل يعيد التوازن في العلاقات الجزائرية الأوروبية، ويحقق التقاسم العادل والمتكافئ للمنافع الاقتصادية بين كل الأطراف، بدءا برفع الحواجز التمييزية في الاتفاقية، والتي كرست التبعية الاقتصادية على حساب التنمية الوطنية، وفي هذا الصدد نثمن قرار الدولة الجزائرية بمراجعة هذه الاتفاقية وكذا اتفاقيات التعاون التجاري الأخرى.

وأعربت “البناء” في منشور لرئيسها عبد القادر بن قرينة على صفحته بموقع الفيس بوك عن دعمها للتوجه نحو قرار يقضي بتأجيل رفع ما تبقى من الرسوم والضرائب بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وبتجميد مشروع إنشاء منطقة تبادل تجاري حر مع الاتحاد الأوروبي إلى غاية مراجعة الاتفاقية بما يحقق المصالح الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية للجزائر.

كما ألحت الحركة على أهمية وضع تدابير وقائية لأداء الإنتاج المحلي ولحماية الاقتصاد الوطني، من خلال وضع خطة لتقليص فاتورة الواردات، في كل الاتفاقات الجارية أو مشاريع الاتفاقيات المستقبلية بما يسمح بترقية المنتوج الوطني ويتيح للجزائر أن تكون شريكا فعليا ومنافسا قويا على قدم المساواة مع أي طرف كان.

ونبه بن قرينة إلى المزيد من الحرص في إعطاء الأفضلية للمنتجات المحلية على المنتجات المستوردة، خاصة في ظل توافر منتجات وطنية ذات جودة وإبداع، ومنح فرص مرافقة الشركات الجزائرية في ولوج الأسواق الخارجية، تعزيزًا لدور المنتوج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوصت “البناء” باللجوء إلى الخبرة الدولية والاستعانة بمكاتب دولية متخصصة في إعادة التفاوض حول مثل هذه الاتفاقيات بما يحمي مصالح الجزائر الحيوية ويعود بالنفع المتبادل في إطار قاعدة (رابح-رابح).

وشدد بن قرينة على تحريك وتعبئة الجهاز الدبلوماسي الجزائري لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية عن طريق الترويج للمنتجات الوطنية في الخارج والبحث عن أسواق جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد المرشح الرئاسي السابق على إعادة النظر في شروط النقل والتنقل للأشخاص والتخفيف من إجراءات الحصول على تأشيرات (شنغن) للتخفيف من مشكل الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الأمن المشترك لدول البحر الأبيض المتوسط.
ع.ع