كلمة السر لاستحقاق فقد أسراره

تنظيم جبهة التحرير اليوم لأول مهرجان شعبي بالقبة البيضاوية تحت راية “العهدة الخامسة” قد ينهي الحيرة عند أحباب العهدة الخامسة كما عند المعارضين، مع حضور لـ “المتعود دايما” على قيادة وإدارة حملة الرئيس منذ العهدة الأولى السيد عبد المالك سلال، مدعوما بفريق عمل كان قد رافقه في الحملات الأربع الماضية، أغلب أعضائه من قيادات سابقة في جبهة التحرير .

كلمة السر التي ينتظرها الفريقان قد تأتي بإحدى الصيغتين: أن يتولى أحدهم قراءة رسالة رئاسية تحمل استجابة الرئيس بوتفليقة لدعوات ملحة من مكونات أحزاب الموالاة، أو تؤول من كلمة للسيد سلال أمام الحضور من المناضلين، يستعرض فيها بعض الخطوط العريضة للحملة، ويكون لها نفس الوقع، فتنهي الجدل ليس فقط حيال فرص تجسيد ترشح الرئيس قبل نهاية المهلة الدستورية، بل تقتل الحملة الانتخابية من أولها، وربما تثبط عزيمة من سارع إلى الترشح.

فباستثناء المرشح العسكري علي غديري الذي حسم أمره، ورفع تحدي المنافسة بصرف النظر عن ترشح الرئيس من عدمه، فإن بقية المرشحين، من أمثال مقري وعلي بن فليس قد يتخذونها ذريعة للانسحاب قبل نهاية المهلة الدستورية، خاصة وأن المرشحين لم يبادرا حتى الآن لتسخين الساحة واغتنام الفسحة المفتوحة التي تسبق عادة بداية الحملة الرسمية.

وفي مكان ما، نحن في الواقع أمام استحقاق خاص بالسلطة، قد يسعفها لوقت في التستر على فشل أركانها في تدبير خلافة توافقية للرئيس تكون قد رُحلَت إلى ما بعد تمرير استحقاق 2019 مع رهانات غير آمنة على توافق ينجز برعاية الرئيس عبر ذات الصيغ التي سوق لها لتمديد العهدة الحالية بعقد مؤتمر يبحث في صناعة توافق أوسع قد يطال جانبا من المعارضة، وقد يكون هذا من الأسباب التي حملت مقري على تقديم “خدمة الأرنب” مثله مثل علي بن فليس وقد تلحق بهم لويزة حنون.

وبمعنى آخر فإن تفضيل السلطة لمسار العهدة الخامسة على صيغ “التمديد” يكون قد وازن بين كلفة مسار التمديد الذي كانت يحتاج إلى تعديل الدستور على عجل في زمن كانت أدواته معطلة على مستوى غرفة السناتورات، ورئاسة المجلس الدستوري، وبين المجازفة بعهدة خامسة قابلة تقنيا للتسويق دون جهد يذكر، مع معارضة مستضعفة فاقدة للحيلة والوسيلة، وانشغال دولي بأزمات أخطر في الشرق والغرب.

وبصرف النظر عن النتائج المحسومة في هذا الاستحقاق ـ إن تأكد ترشح الرئيس ـ فإن جهد الاستشراف المطلوب يفترض أن يلتفت إلى الحسابات التي تكون قد شجعت الطرف المعارض اصلا للعهدة الخامسة داخل النظام نفسه، على السماح للطرف الموالي بتمرير العهدة الخامسة، وعدم تعويقها بتزكية مرشح منافس للرئيس كما حصل في استحقاق 2004، يأتي على رأسها استبعاد توفر الفرصة والاستطاعة للرئيس لإحداث تغيير عميق على رأس المؤسسات العسكرية والأمنية ، يخل بموازين القوة داخل المتحكمة في النظام، بل قد يقرأ في التغييرات التي حصلت في الصائفة الماضية،  وأبعدت كثيرا من الضباط السامين المحسوبين على فريق الرئيس ما يشبه التعويض، وبوليصة تأمين قبضت مسبقا لحماية الفريق المعارض من أي مفاجأة قد تقلب الطاولة على الرؤوس الكبيرة في المؤسسات العسكرية والأمنية وفي باقي مؤسسات الدولة.