كلية الحقوق على نار.. والإدارة والأستاذة في قفص الاتهام

قرر طلبة كلية الحقوق “ال. ام. دي” الدخول اليوم في سلسلة من الاحتجاجات وغلق الكلية، مع التهديد بالخروج إلى الشارع في حال عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثل إعادة تصحيح أوراق السنة الثانية وأخذ التظلمات بعين الاعتبار ونشر الإجابة النموذجية لمسابقة الماجستير وترسيم العلامات.

أعرب ممثلون عن الطلبة في حديثهم لـ”الشروق” أمس، عن استيائهم الشديد من تماطل الجهات المسؤولة في الفصل في الأمر الذي أصبح هاجسهم اليومي، المتمثل في تماطل الإدارة في تصحيح أوراق السنة الثانية حيث ولغاية كتابة هذه الأسطر لم يتم تعليق نتائج الناجحين في امتحان الشمولي مما دفع الطلبة لاتهام الجهات الوصية بالمحاباة والكيل بمكيالين وعدم تطبيق مبدأ التكافؤ. 

وأكدت نفس المصادر أن الطلبة طالبوا بنشر الإجابة النموذجية لمسابقة الماجستير وترسيم العلامات وإيفاد لجنة تحقيقات وزارية لمتابعة القضية، وإلغاء قائمة الماجستير لهذه الدفعة كليا، متهمين بعض الجهات بالتلاعب بقائمة الناجحين بمسابقة الماجستير، واعتماد سياسة المحاباة في التنقيط خصوصا بعد نجاح أبناء بعض الأساتذة في المسابقة. 

وقال ممثل الطلبة أن مسؤولي قسم الماجستير لم يعلنوا عن الإجابة النموذجية كما أن المسؤولين بالمصلحة رفضوا الطعون المقدمة من قبل الطلبة في القائمة، مطالبين بإعادة إجراء المسابقة بعد تسرب أخبار تشير إلى عدم تصحيح مئات الأوراق في مسابقات الماجستير خصوصا بعد تقدمهم بطعون في القوائم لم تقبلها الإدارة. 

كما استنكر الطلاب القرارات التعسفية التي أقر بها مجلس التأديبي في حق بعض الطلبة، وفرض شروط للمشاركة في مسابقة الدكتوراه، وطالب طلبة الحقوق بجامعة بن عكنون بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى بخصوص الشبهات التي تحوم حول كلية الحقوق وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق وزارية من وزارة العدل في القضية ومتابعة كل متسبب وإلغاء كليا قائمة الماجستير والماستر لهذه الدفعة.