كل فاتورة تصدر دون تسليم أو أداء للخدمة تعتبر مزورة

تواطئ الفواتير المزورة التي تعطى مجاملة تضر بمصلحة صندوق الدولة اولا ثم تلحق اضرارا بليغة بالغير ،هذا التواطئ يعرف صداه في الجهات التي يعهد لها البحت والتقصي في الشكاية التي تصلهم من طرف من يهمه الامر

شحال من واحظ عندنا حاصل في بيع الفواثير متهربا من الضرائب مما يجعله يساهم بشكل كبير بل خطير في تخريب المالية العمومي ة للدولة والتي تكون بالاساس هي مصدر مستحقات موظفي الدولة على اختلاف رواتبها ،ذلك ان بعض رحال ...ّ.الدين يقومون بالبحث اثناء تلقيهم معلومات او شكايات عن اصحاب الفواثير المزورة التي تعطى لبعض من يريد استعمالها لهذف من له مصلحة في ا لحاق الاضرار بالاشخاص او بمالية الدولة نفسها ،للتهرب من اداء واجبات الضرائب المترتبة عن هذه الفواتير التي تعطى مجاملة وهي في اطار القانون تعتبر مزورة ادا

بارك الله فيك يا أخي

جميل هذا القانون لكن لو طبق على اصحاب الملايير كما كنتم تتابعون من حصل رقم اعمال لا يتجاوز خمسة مليون دينار
لان نعلم جيدا ان المتابعة والضغط اشد واطول على الصغار دون الكبار

كثرو من القوانين و الاجتماعات لا طائل منها لا تسمن و لا تغني من جوع كيف كيف مجرد ما يذكر اسمو و عرف بمنصب الذي هو فيه ،جنرال او وزير او او .......... تسقط كل هرطقات التي لا طائل منها (قوانين و الاجتماعات) مجرد تاجر بسيط يحاول ان يفلت من القانون تقوم دنيا و يصبح السارق رقم 01 و الهارب من القانون!!!!!!،،،،،،،،،،

هذا هو قانون المجمالة الذي ينطبق على فاتورة المجاملة، فالشعب يريد قانونا يمنع نقل الأموال على الشاحنات المقطورة، و ذلك بفرض قانون يجعل كل متعامل إقتصادي يدفع مبلغ الفاتورة عن طريق الصك البريدي كلما تعدى المبلغ 10 ملايين سنتيم.

هدا نوع من تطبيق لعقوبات تصالح او مصالحة يكرس مبدأ رضائية الاطراف في حل النزاع وهو يساهم في تخفيض نسبة التضخم الجزائي
وهو إجراء محبد ليته يعمم في قطاعات اخرى .......تفاديا لاي متابعات من نوع آخر قد تلحق ضرر اكثر لمن يخطأ عن نوايا حسنة او يكون عرضة لتحايل الآخرين .

اقتصاد فاشل وسياسة ظالمة، تأخذ الاموال من الرجال الذين يعملون ليل نهار ويكدون ،ويجتهدون ، وتعطى لأصحاب لونساج ليلعبوا بها ، ويشتروا سيارات ، لمعاكسة الفتيات في الجامعات والثانويات.
لا يوجد ضرائب في الاسلام ايها الحمقى ، ادرسوا طريقة تمويل الميزانية في الاقتصاد الاسلامي . والضريبة هي سبب تحطيم الاقتصاد.

تابع...بل مرسوم قديم صدر سنة 1990رقم 90/95 متعلق بالفوت رية ومادتها 6 تشترط إلزامية مصاحبة السلع للفاتورة حتى اثناء النقل والا كان الحجز التحفظي حيث اشترطت تقديم الفاتورة عند اول طلب a la première réquisition ,,,!!!؟؟؟ يا ناس نحن نتقدم الى الوراء والا اننا لا يستفيد المسؤول الحالي من اعمال السابق ؟ اننا نبني أمة نبني حجرة حجرة السابقة واللاحقة وارى ان القانون القديم يشدد اكثر من هذا المتساهل اذا قورن بما سبق ..و لنبدأ فنراقب اذا وجدنا الفواتير فان وجدناها فهلا سجلت على الدفاتر المرقمة الماشرة

تكتسبون اي شيء عن كل شيء؟؟!القانون قديم جداً وإعادة استنساخ وستصدار وقالوا ونقول قولا مقولا كما سيقولون كما قلنا هذه الأقوال والأقاويل وووالخ الخ الخ والوزير يمضي والمراقب يطبج -بالمصري- الجيم والا فقانون أمضاه فخامة رئيس الجمهورية لم يكلف الصحفي نفسه لمراجعته في زمن سهل جوجل كل صعب؟! قانون04/02 نص على ١/التدليس manœuvre frauduleuse وكذلك spéculative وكذالك على التهرب الجبائي والمنافسة غير الشرعية وايضاً على شكل الفاتورة forme de la facture وعدم الفترة الخ مرسوم 305/95حدد شكل الفاتورة يتبع...

هذا القانون يستثني المستوردين الكبار و اصحاب النفوذ و المقاولات الكبرى و سيطبق بحذافره على صاحب المواد الغذائية و وراقة صغيرة و مقاول صغير و طاكسي فون .