كل من تلقى استدعاءين ولم يستجب فهو “عاص”
طالبت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الشباب المصنفين ضمن “وضعية غير قانونية” بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، قبل الوصول إلى مرحلة العصيان، حيث سيحرمون من امتيازات الإرجاء والتمديد لـ6 أشهر وطلبت من الشباب المعني تفادي الوصول إلى مثل هذه الوضعية، التي من شأنها أن تعقد مستقبله في بعض الجوانب.
كشف العقيد فؤاد بلعيد، ممثل مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، أن التعديل الأخير لقانون الخدمة الوطنية يجعل كل من تلقى استدعاء ثانيا ولم يلتحق بمقر أدائه الخدمة الوطنية عاصيا، عكس القانون القديم الذي يمنح الفرصة للشباب محل التجنيد 4 مرات أي أربع استدعاءات.
وبخصوص المتواجدين في وضع غير قانوني، قدم العقيد بلعيد مثالا بمواليد 1997 والذين سيكون سنهم 25 سنة في 2022، والذين طالبهم المسؤول بتسوية وضعيتهم قبل 2022، لأنهم سيدخلون بعدها ضمن قائمة “العصاة”، مؤكدا في حديث للتلفزيون الجزائري، أن مديرية الخدمة صنفت “العصاة” إلى من حكم عليهم وهم مطالبون بالطعن في الأحكام الصادرة بحقهم في المحاكم العسكرية، وفئة من “العصاه” غير محكوم عليهم، وحين توقيفهم يتم اقتيادهم إلى مقر أداء الخدمة الوطنية.
وشددت مديرية الخدمة الوطنية على أن وضعية العصاة تعتبر عائقا، بالنسبة للآلاف من الشباب، إذ ستجعلهم محل بحث من طرف مصالح الأمن ولن يكون بوسعهم السفر إلى الخارج أو حتى الترشح للاستفادة من منصب عمل، وبمقتضى القانون رقم 14 ـ 06 المتعلق بالخدمة الوطنية، وحسب ما تنص عليه المادة 7 فإن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية، لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص، أو يزوال مهنة أو نشاطا حرا، كما سيستثنى الاستفادة من الإرجاء لمدة 6 أشهر أو التمديد لنفس الفترة كالأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو من طرف المحكمة العسكرية.
وفي سياق متصل، تواصل مديرية الخدمة تحيين قوائم الشباب المعنيين بأداء واجب الخدمة الوطنية من خلال التدقيق في المعطيات والمعلومات الخاصة بهم ومراقبتها لتصحيح كافة الأخطاء المحتملة، وضمان مرونة اكبر للتكفل بالشباب فيما يخص عمليات الإعفاء والإرجاء وتجسيد الدفعات، من خلال التركيز على محورين رئيسيين وهما عملية ترتيب الأرشيف من خلال مباشرة عملية جديدة تتمثل في التدقيق في المعطيات التي تم جمعها ومراقبتها لتصحيح الأخطاء المحتملة، وبالتالي الحصول على قاعدة معطيات محينة، ثرية ودقيقة، أما العملية الثانية فتتعلق بتطوير تطبيقة الإعلام الآلي من خلال تشكيل فريق من الإطارات يعكف حصريا على متابعة تطويرها.