كمال رزيق: الترغيب مع التجار النزهاء.. والترهيب ضد غير النزهاء

أكد وزير التجارة كمال رزيق، الاثنين، بأن قطاع التجارة، بدأ رسميا، في شطب التجار الذين ثبت في حقهم ارتكاب جرم المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية.

وأوضح وزير التجارة، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه الإجراءات جاءت “لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية”، مؤكدا في هذا الخصوص توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة عبر التراب الوطني وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.

كما اتخذت الوزارة الوصية، إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما أسفر عن حجز كميات معتبرة من السلع، وهي “العمليات التي لم يشهد مثيل لها منذ 20 سنة”، مؤكدا أن “وزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء، والترهيب ضد التجار غير النزهاء”.

وفي إطار الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، أكد رزيق أن كل الممتلكات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل “استثنائي” تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة عوضا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون، وفي ظل هذا الوضع الخاص، تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين.