كندا تتهم “ميتا” المالكة لفايسبوك، باللامسؤولية لهذا السبب..
“لا مسؤولة تماما”، هكذا وصف وزير النقل الكندي، بابلو رودريغيز، قيام شركة “ميتا” المالكة لفايسبوك، أنستغرام بحجب الأخبار الكندية على منصاتها.
فخصوصا مع ما تعيشه كندا حاليا من حرائق، برزت أهمية شبكات التواصل الإجتماعي وذلك لإعلام المواطنين حول تطور الأوضاع وخصوصا تحذيرهم من الخطر.
وقد قامت السلطات الكندية بمطالبة سكان مدينة “يلونايف”، بإخلاء المدينة وهي إحدى أكبر المدن في الشمال. وهذا بسبب تقدم حرائق الغابات في المنطقة بشكل سريع.
قرار “ميتا” بحجب الأخبار الكندية عن منصاتها في هذا الوقت بالذات، تسبب بنقص إعلام المواطنين الكنديين حول الأوضاع. خصوصا وأن الكثير منهم يعتمدون على هذه الشبكات الإجتماعية من أجل الإطلاع على الأخبار ومشاركتها.
إذا كان المواطنون الكنديون أرادوا تجاوز هذا الحجب وذلك بنشر لقطات الشاشات بدلا من روابط وسائل الإعلام المحجوبة، فالحكومة الكندية اتهمت “ميتا” باللامسؤولية.
“ما تفعله “ميتا” غير مسؤول تمامًا. لقد سبق وأثرت هذا الموضوع معهم لأنه حدث في أستراليا. قالوا أن الأمور ستكون مختلفة هنا. لكن الأمر لم يكن كذلك. إننا نرى أنه من خلال هذا الحجب، لا يستطيع الناس الوصول إلى المعلومات، والمعلومات تعتبر (في هذه الفترة) بالغة الأهمية”. هكذا قال وزير النقل الكندي، بابلو رودريغيز، لوسائل إعلامية.
قانون يجبر عمالقة الويب بدفع إتاوات
ليضيف “لذا أطلب من “ميتا” تغيير هذا القرار، للسماح للناس بالوصول إلى الأخبار.”
وزيرة التراث الكندية، باسكال سانت أونج، من جهتها انتقدت هذا القرار الذي اتخذته شركة “ميتا”. ووصفته أنه “غير معقول” و”غير مسؤول”، فهو يمنع الناس للوصول إلى الأخبار في أوقات الأزمات.
وللإشارة فقرار عملاق شبكات التواصل الإجتماعي بمنع الإعلام الكندي من منصاته، أتى بعد أن قامت الحكومة الكندية بالمصادقة على مشروع قانون يجبر عمالقة الويب بدفع إتاوة لوسائل الإعلام الكندية مقابل نشر الأخبار على منصاتها.
القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل عارضته “ميتا” بشراسة. وبعد المصادقة عليه، قامت بحضر أخبار وسائل الإعلام الكندية من منصاتها في فايسبوك وأنستغرام بداية من شهر أوت.
الوضع الذي كانت له انعكاسات سلبية نظرا للوضعية الإستثنائية التي تعيشها كندا بسبب الحرائق منذ السداسي الأول لهذا العام.
