كندا ترفض تمور الجزائر.. روسيا وقطر تعيدان البطاطا وفرنسا تحرقها!

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، عن منع دخول التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر.
وقال ناصري في تصريح لـ”الشروق” الخميس، إن كمية المواد الفلاحية الجزائرية المصدرة خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية بلغت 20 مليون دولار، وهو رقم منخفض مقارنة مع الإحصائيات التي كانت الجمعية تتوقعها، وهذا راجع إلى إعادة معظم المحاصيل المصدرة للخارج إلى الجزائر، حيث أعادت روسيا البطاطا المصدرة بسبب احتوائها على كمية عالية من مبيدات البسيتيسيد.
وأكد ناصري “الحال لا يختلف بالنسبة لقطر التي منعت البطاطا الجزائرية من دخول أسواقها إثر إخضاعها لتحليل كشف احتواءها على مواد كيماوية غير صحية”، في حين فضلت فرنسا حرق كميات من البطاطا الجزائرية قبل 4 أشهر، بدل إعادتها للجزائر، وهذا بحجة أنها بطاطا فاسدة نتيجة احتوائها على نسبة عالية من الكيماويات، وفضلت كندا إعادة التمور الجزائرية من فصيلة “دقلة نور” التي كانت كميات كبيرة منها تحتوي على الدود.
وأوضح رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، أن المشكل الأساسي بالنسبة للجزائر في تصدير المواد الفلاحية هو ضعف المعالجة الكيماوية، حيث يتم المبالغة في استخدام 5 أنواع من الأسمدة والمبيدات الحشرية الممنوعة في الخارج وهو ما يجعل هذه المواد غير قابلة لدخول السوق الأوروبية والأمريكية وحتى أسواق دول عربية تعتمد معايير عالية في استيراد الخضر والفواكه، داعيا الحكومة إلى الاستعانة في هذا المجال بعشرات آلاف المهندسين الفلاحيين المتخرجين سنويا من المعاهد الجزائرية، وإخضاعهم لتأطير واسع وطويل المدى واستحداث مخابر للتحاليل لإنجاح البروتوكولات التقنية.
وضرب في هذا الإطار مثالا بالتمور الجزائرية التي تنتشر الدود عبر 20 بالمائة من محصولها وهو ما يجعل تصديرها أمرا صعبا، وحتى إن خرجت من السوق الجزائرية فقد يتم إعادتها في أي لحظة بسبب عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة، مشيرا بالمقابل إلى أن نسبة انتشار الدود في التمور التونسية لا تتجاوز الـ5 بالمائة.
وأوضح ناصري أنه سيتم تنظيم جلسات استماع على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم 12 جوان للنظر في مشكلة إعادة المنتجات الفلاحية الجزائرية المصدرة لعدد من الدول ومباحثة كيفية جعلها مطابقة للمعايير، مع العلم أن هذه الأخيرة أطعمت الخزينة 20 مليون دولار في ظرف 4 أشهر أو 120 يوم من 2018، مقارنة مع 917 مليون دولار صادرات إجمالية خارج المحروقات.