كهل يحول مسكنه بباتنة إلى عيادة سرية لطب الأسنان
فكّكت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة، عيادة سرية لجراحة الأسنان، يديرها شخص يعمل مركّب أسنان من دون رخصة، تتيح له القيام بهذه المهام الطبية الحساسة والمعقدة التي لم يدرسها في حياته.
وكانت مصالح الشرطة قامت، نهاية الأسبوع بمداهمة محله الكائن بحي باركافوراج، بناء على معلومات محصلة قبل فترة ومراقبة وتتبع، واستصدار إذن تفتيش من النيابة المحلية، حجزت أجهزة خاصة بطب الأسنان، بينها كرسي لجراحة الأسنان، وفرن صغير لصنع الجبس والمواد الكلسية الداخلة في صناعة الأطقم الفكية، وعتاد لقلع الأسنان، وكيس من مادة الكلس، وعدد من قناني الفاليوم، وقوالب متنوعة، وضاغط هواء مستخدم كمحرك لثلاجة.
وفيما لوحظ أن عتاد العيادة قديم ومتهرئ، تم التحقيق مع صاحب العيادة الكهل الذي قال إنه مجرد فني تركيب للأطقم السنية، وجهت له مصالح التحقيق القضائي تهمة ممارسة نشاط طبي متعلق بجراحة الأسنان دون مستوى أو مؤهل علمي للقيام بذلك، على خلفية حجز مادة الفاليوم المستعملة في جراحة الأسنان وإجرائه عمليات قلع لعديد المواطنين، حسب المعلومات المحصلة من طرف الشرطة من دون حيازة الرخصة على أن يتم تقديمه بعد حجز العتاد إلى النيابة المحلية هذا الاثنين.
وأكد بيان لأمن ولاية باتنة، صدر الأحد، أن المتهم في قضية الحال البالغ من العمر 59 سنة، حوّل “منزله الكائن بقطاع لمباركية ببارك افوراج لمخبر تركيب وترميم الأسنان بلا رخصة، لامتهان صفة طبيب أسنان وأعمال الصحة، عقب حجز مصالح الأمن الحضري الخامس منفذ عملية المداهمة والتفتيش عتادا متنوعا بينه 40 حقنة تخدير موضعي و2.65 كلغ من الشمع الأحمر”.
وأعادت الحادثة ما وقع العام الفارط عندما فككت مصالح شرطة مروانة عيادة مماثلة بعمارة وسط المدينة من طرف منتحل صفة طبيب أسنان غير مرخص وغير مؤهل لهذا النشاط، وحجزت عتادا طبيا استعمله صاحبه مدة ثلاث سنوات وجلب العديد من الزبائن قبل مداهمتها ومتابعته قضائيا. يذكر أن مصالح الشرطة بباتنة تعاملت في الفترة الأخيرة مع جرائم جديدة وغريبة، منها حجزها قبل فترة ورشة لصناعة الويسكي والفودكا لدى كهل بعين التوتة انطلاقا من عمليات تخمير كان يقوم بها عبر أنابيب اختبار وبراميل ومحاليل مكّنت من صناعة أكثر من 700 قارورة، في وقت فككت مصالح الأمن ورشة بحي صادق شبشوب كان يديرها شابان لصناعة أقراص مهلوسة من صنف الايكستازي عبر استخدام قوالب ومواد مشكلة من الغراء والطباشير، حيث حجزت لديهما العشرات من الحبوب المخدرة المصنعة.