كوارث الأمطار الطوفانية.. من يتحمل المسؤولية؟

أعادت الخسائر التي خلفتها الأمطار الطوفانية المتساقطة بعدد من ولايات الوطن، الجدل حول “سياسة البريكولاج” المعتمدة في إنجاز المشاريع، والتي أظهرت تجاوزات بالجملــــة، كان الخاسر الوحيد فيها هو المواطن الذي وجد نفسه في حيرة، بعدما تفاجأ لهول الصور التي خلفتها الأمطار الطوفانية في بداية الخريف.. فمن يتحمل المسؤولية يا ترىّ؟.

وشكلت المشاهد التي باتت تتكرر كل سنة مع بداية تساقط أولى زخات المطر، من فيضانات في الأودية وانسداد للبالوعات.. وغيرها، صدمة حقيقية للجزائريين، خصوصا أن مثل هذه الأمطار تسببت في وفاة طفل بولاية تبسة وإصابة 6 آخرين، بالإضافة إلى خسائر مادية، حيث قامت مصالح الحماية المدنية بعدة عمليات لإنقاذ أشخاص كانوا محاصرين بمياه الأمطار وكذا فيضان الأودية، بالإضافة إلى عدة عمليات لامتصاص المياه داخل المنازل والسكنات والمنشآت.

وهو نفس السيناريو الذي تكرر في ولاية سيدي بلعباس، التي تسببت الأمطار المتهاطلة بها في وقوع فيضانات، لكنها لحسن الحظ لم تخلف كوارث مثل تلك التي حدثت في تبسة قبل يومين.

وحسب النقيب وارث قادة، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية فإن تهيئة وادي مكرة وتجند كل أفراد الحماية المدنية بمجرد صدور النشرية الخاصة عن مصالح الأحوال الجوية مكن من تفادي خسائر بشرية ومادية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية في سيدي بلعباس 30 تدخلا، أغلبها عبارة عن امتصاص المياه داخل المساكن، في حين تم سحب سيارة من نفق بن حمودة، وتسجيل حادثي مرور أحدهما تمثل في اصطدام بين سيارتين خفيفتين خلف إصابة شخصين بجروح خطيرة، أما الحادث الثاني فتم تسجيله في قرية داهيم، وتمثل في انقلاب جرار، أفضى إلى وفاة سائقه البالغ من العمر 48 سنة في عين المكان.

وعادة ما تكشف هذه الأمطار الموسمية، حجم سياسة البريكولاج والغش الحاصل في إنجاز المشاريع التنموية، التي تصرف عليها أموال باهظة لكنها لا تكون وفق معايير السلامة المتفق عليها، وهنا توجه أصابع الاتهام إلى المسؤولين المحليين الذين لا يسهرون على متابعة المشاريع المنجزة على مستوى جماعاتهم المحلية.