كوجال تقاضي الجزائر دوليا

قال وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، بالجزائر، إن اعادة النظر في مبلغ المنحة المعتمدة للسفر الى الخارج لفائدة المواطنين “يبقى من صلاحيات بنك الجزائر وحده”.

وأوضح ماحي في رده نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال، عن سؤال شفوي لعضو مجلس الامة، أمس، أن إعادة النظر في هذه المنحة “تعد من صلاحيات محافظ بنك الجزائر وحده“، مضيفا: “هذه المسألة طرحت عدة مرات، لا سيما على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وقدم الوزير جملة من التبريرات لعدم الرفع من منحة السفر التي لا تتعدى 130 أورو في السنة، وهو مبلغ لا يكفي لقضاء يوم واحد في عاصمة اوروبية وحتى عربية“.

من جانبه، كشف وزير الاشغال العمومية عبد القادر قاضي أن الحكومة اليابانية طلبت من الجزائر إعطاء مجمع كوجال مهلة لبحث وسيلة لحل النزاع القائم بينه وبين الوكالة الوطنية للطرق السريعة، حول إنجاز الشطرالثاني من الطريق السيار شرق–غرب.

وفي رده على سؤال شفهي، خلال جلسة علنية بمجلس الامة كذلك، حول لجوء المجموعة اليابانية كوجال إلى التحكيم الدولي لحل النزاع القائم بينه وبين الجزائر حول إنجاز الشطر الثاني من الطريق السيار شرق–غرب، اوضح الوزير ان سفير اليابان بالجزائرطلب اعطاء مهلة لمجمع كوجال للبحث في حل النزاع القائم بينه وبين السلطات الجزائرية حول هذا المشروع.

وفي انتظار انقضاء المهلة التي طلبتها كوجال، واصدار قرارها النهائي، اكد الوزير أن الجزائر وفرت كل الوسائل لانجاز طريق اجتنابي لنفق قسنطينة، حيث توقفت الاشغال بسبب انهيار المنشاة التي شرع في انجازها الطرف الياباني، واضاف ممثل الحكومة ان انجاز هذا الطريق الاجتنابي، الذي سيكلف الخزينة العمومية مبلغا اضافيا بقيمة 500 مليار سنتيم: “لا يعني اننا سنسمح في مشروع النفق الذي يطرح مشكلا عويصا مع الشركة اليابانية“.