كوديسا تدعو لوضع حد لمعاناة السجناء الصحراويين وعائلاتهم
أصدرت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا” تقريرها العاشر حول ما قالت عنه “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية”.
كوديسا تطرقت في تقريرها العاشر إلى أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والتضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين.
اللجنة تحدثت في تقريرها عن مجموعة من الخروقات والانتهاكات شهر نوفمبر الماضي والتي قامت بتوثيقها.
فقالت أنه و”في خرق للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة، قصفت طائرة بدون طيار بتاريخ 17 نوفمبر 2023 مجموعة من المدنيين الصحراويين بمنطقة ازكولة (شرق جدار التقسيم العسكري)، مما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح خطيرة”.
كما تناولت اللجنة في تقريرها العاشر أيضا استهداف والتضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين الصحراويين، مثل تعرض عضوها حسن الزروالي للتضييق.
🔴 التقرير العاشر للجنة حماية المدنيين الصحراويين / @CODESA_SO حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين ب #الصحراء_الغربية المحتلة.@amnestyfrance @ICRC @AmnestyAR @antonioguterres @MaryLawlorhrds @fidh_ar @FrontLineHRD pic.twitter.com/d7GXcnTUMN
— CODESA (@CODESA_SO) December 1, 2023
هذا إضافة إلى استمرار السلطات المغربية “مراقبة والتجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والمدنيين الصحراويين المعروفين بمشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال و تقرير مصير، الذين يمنعون من حقهم من التعبير و التظاهر السلمي و من حقهم في التنقل ، كحالة المدافع عن حقوق الإنسان و السجين السياسي الصحراوي السابق”. يقول التقرير.
كما تطرق التقرير أيضا إلى أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية، حيث يخوض عدد منهم إضرابات عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات الممارسة في حقهم.
لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا” وفي ختام تقريرها رحبت بقرار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2023، و الذي طالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين، على خلفية قضية “أكديم أزيك”.
كما دعت اللجنة في تقريرها للضغط على السلطات المغربية لـ”وضع حد لتعذيبهم و إساءة معاملتهم وعلى ضرورة نقلهم جميعا إلى سجون داخل مدن الصحراء الغربية و تقريبهم من عائلاتهم، التي لازالت تعاني و لمدة تجاوزت 13 سنة من مضاعفات اختطاف و اعتقال و محاكمات غير شرعية لأبنائهم أو أزواجهم.”
