الصحراء الغربية : حقوقيون يطالبون المجتمع الدولي بتحقيق حول جرائم الحرب

طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا”، المجتمع الدولي بالإسراع في إجراء تحقيق حول “جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي”.

هذا في بيان للتجمع تحت عنوان “الاستعمار الاسباني وقوة الاحتلال المغربي مسؤولان عن جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين”، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية اليوم الخميس 31 أوت.

المنظمة الصحراوية وبمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري المصادف لـ 30 أوت من كل عام، نددت بـ ” استمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين“.

بما في ذلك، تضيف المنظمة، “حقيقة اختفاء مجموعة متكونة من 15 شابا صحراويا تتهم عائلاتهم قوة الاحتلال المغربي باختطافهم منذ تاريخ 25 ديسمبر 2005، بالتزامن مع المظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير“.

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا” شجب “إخفاء ومحو مجموعة من مراكز المخابئ السرية وفي عدم الكشف عن أماكن تواجد مقابر المئات من الشهداء الصحراويين، في محاولة لطمس الحقيقة والقضاء على الذاكرة الجماعية، التي لا زال الضحايا الصحراويون يعانون من بشاعتها وخطورتها“.

كما حملت “كوديسا” الدولة الإسبانية “المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، أثناء تواجدها وبعد انسحابها بتاريخ 26 فبراير 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية.

وأضافت أيضا أنه و”منذ الضم القسري اللاشرعي للصحراء الغربية بتاريخ 31 أكتوبر 1975″ من طرف السلطات المغربية، هذه الأخيرة “ارتكبت جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، ليس فقط بسبب مقاومتهم للاحتلال وانتمائهم لجبهة البوليساريو، بل بسبب هويتهم الصحراوية ” .

وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا تزال تمارس بشكل ممنهج ضد الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال. وهذا بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) منذ سنة 1991.