كوشنير الاثنين بالجزائر لحشد التأييد لمشروع الإتحاد الاورومتوسطي

قال دبلوماسي فرنسي يعمل بالجزائر إن زيارة برنار كوشنير وزير خارجية بلاده إلى الجزائر، يومه الاثنين،”تعبر عن التطور الذي تعيشه العلاقات الجزائرية الفرنسية في الأشهر الأخيرة”، بالرغم من ثقل تداعيات الماضي الاستعماري، الذي ما زال يزن ثقيلا على هذا المستوى.

• وأضاف المتحدث، الذي التقته “الشروق اليومي”، خلال الحفل الذي أقامته المفوضية الأوروبية بمقرها بالعاصمة ليلة الأحد إلى الاثنين، أن زيارة كوشنير تأتي في سياق سلسلة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين، والتي كانت آخرها، زيارة وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال إليو ماري، التي لم يمر عليها سوى أسبوع واحد فقط، وبعد ما يقارب الشهرين من زيارة ألان مارليكس، كاتب الدولة الفرنسي المكلف بشؤون قدماء المحاربين، ما يبين رغبة حكومتي البلدين في تجاوز عقبات الماضي، بالتأسيس لـمشروع “الشراكة الاستثنائية“.
• وكانت زيارة كوشنير قد تخلفت عن موعدها الأول، بعد شكوك راجت حول احتمال إلغائها، الأمر الذي اضطر سفارة فرنسا بالجزائر، لتؤكد بأن الزيارة لم تلغ، وإنما تم تأجيلها باتفاق بين الطرفين بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تاريخ تسمح به أجندة وزيري خارجية الجزائر وفرنسا، مشيرة إلى أنه لا علاقة لهذا التأجيل، بالجدل الذي أثير خلال الزيارة الأخيرة للرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر، وما رافقها من تصريحات وصفت محليا بأنها “تحقيرية” أطلقها كوشنير ضد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، على خلفية ما قاله عن ساركوزي.
• وتأتي زيارة برنار كوشنير في سياق المساعي الفرنسية الرامية إلى البحث عن مؤيدين لمشروع الاتحاد الأورو متوسطي من دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، لمواجهة الرافضين للمشروع من الدول الأوربية وفي مقدمتهم ألمانيا، في وقت لم يعد يفصلنا عن موعد انعقاد القمة الأولى لمشروع ساركوزي المرتقبة في 13 جويلية المقبل بباريس، سوى شهرين من الآن.
• وقالت المتحدثة باسم الكيدورسيه، باسكال اندرياني ان كوشنير سيحمل رسالة من الرئيس نيكولا ساركوزي إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقه لم تكشف عن فحواها، فيما قالت إن الزيارة ستكون مناسبة أيضا لبحث سبل تطوير العلاقات الجزائرية ــ الفرنسية، بعد ستة أشهر على زيارة الدولة التي قام بها ساركوزي للجزائر.
• وينتظر أن يعمل كوشنير خلال هذه الزيارة على تحضير زيارات أخرى لشخصيات سياسية فرنسية من الوزن الثقيل إلى الجزائر، ممثلة في الوزير الأول فرانسوا فييون، ووزراء آخرين، في سياق سعي البلدين إلى إرساء مشروع “الشراكة الاستثنائية”، الذي استبدله الوافد الجديد إلى قصر الإيليزي، بمشروع معاهدة الصداقة الموؤودة، الذي كان سلفه جاك شيراك، قد أطلقه بعد عودته من زيارته التاريخية إلى الجزائر في ربيع 2003، بسبب قانون 23 فيفري 2005، الذي وصف بأنه مجد الاستعمار الفرنسي.