“كوطة” من المشاريع العمومية لفائدة مؤسسات “أونساج”
-
-
8047
-
16
أرسلت الوكالة الوطنية للتشغيل “أونساج”، إلى ولاة الجمهورية ومصالح الجماعات المحلية، قوائم مفصلة عن المؤسسات الصغيرة للاستفادة من “الكوطة” التي خصصتها الحكومة لهم، وفقا لمضمون قانون الصفقات العمومية الذي أقر نسبة 10 بالمئة لصالحها، موازاة مع قرارها القاضي بفتح وكالات فرعية لها بعدد من الولايات، التي تشهد كثافة في تعداد الملفات المودعة، وذلك في خطوة لتسريع وتيرة الفصل في الملفات المودعة لدى هذه الهيئة التي أصبحت مكلفة بالمساهمة بنسبة 20 بالمئة من الكلفة الإجمالية للمشروع، في وقت تم إطلاق دراسة لإدراج قوائم جديدة من المشاريع المعنية بدعم الدولة، ضمن آلية التشغيل هذه.
وضمن هذا السياق، تلقت الوكالة الوطنية للتشغيل “أونساج” مراسلة رسمية من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تخطرها بإجراء إحصاء للعجز الحاصل في الهياكل، وضرورة إقامة هياكل استقبال جديدة للشباب، بإمكانها استيعاب الكم الهائل من الملفات المودعة، خاصة وأن عمل هذه الوكالات يبقى مستمرا بالنظر إلى الإجراءات القانونية التي تردف الإفراج على المشاريع وتمويلها من قبل البنوك.
وأفادت مصادرنا، أن مراسلة وزارة العمل فرضها تقرير رسمي وصل وزير العمل بخصوص نقص هياكل استقبال الشباب ببعض الولايات، في ظل تنامي الإقبال على هذه الآلية التي تعد إحدى ثلاث آليات أوجدتها الحكومة للمساهمة في تقليص دائرة البطالة، كما أصدر توصيات جديدة تقضي بتسريع وتيرة الفصل في ملفات المشاريع على مستوى اللجان الولائية.
وتماشيا مع الدراسة التي أطلقتها الحكومة، نزولا عند طلب وزارة الصناعة، للنظر في إمكانية مراجعة تسقيف تمويل المشاريع، قصد توسيع قائمة المشاريع المدعمة من قبل الدولة، رفعت “لونساج” قائمة بالمشاريع التي يقبل عليها الشباب، دون أن تكون مدرجة ضمن المشاريع الخدماتية المسموح بتمويلها.
وللتكيف مع مضمون قانون الصفقات العمومية الذي سجل تعديلات عليه لفائدة الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة، والقاضي باستفادة هؤلاء من 20 بالمئة من دفاتر أعباء المشاريع، قررت الوكالة وضع قائمة في كل ولاية من ولايات الجمهورية بأسماء المؤسسات التي تم إنشاؤها عبر دعم الوكالة والنشاطات الخاصة بها، على أن ترفع القائمة إلى مصالح الجماعات المحلية وكل الجهات المشرفة على بعث المشاريع العمومية، مثل مديريات السكن، مديريات الأشغال العمومية، ودواوين الترقية والتسيير العقاري.
وذلك لتمكين الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة من الاستفادة من المضمون الجديد لقانون الصفقات العمومية، الذي أقر إلزامية منح 10 بالمئة من الصفقات العمومية المسجلة بصفة رسمية لفائدة المؤسسات المصغرة، هذا القرار الذي جاء في أعقاب إحصاء رقم هام من المؤسسات الصغيرة، تشكو من القدرة التنافسية للمؤسسات الكبيرة، وحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العمل، فإن عدد المؤسسات الصغيرة التي تم تمويلها خلال السنة الماضية، تضاعف مرتين مقارنة بسنة 2010، إذ قدر بـ621,42 مؤسسة مصغرة بقيمة 38 مليار دينار.
