“كوموندوس” مسلح لتأمين نقل الأموال والوثائق السرية من قطّاع الطرق

صدريات مضادة للرصاص لتأمين أعوان البنوك من الإعتداءات المسلحة

• صادقت الجمعية العامة لمؤسسة “أمنال” المتشكلة من البنوك العمومية وشركتين عموميتين للتأمينات على مخططات جديدة لتعزيز أمن البنوك وتأمين عمليات نقل الأموال بين الوكالات البنكية تمتد إلى غاية سنة 2010، حيث طلبت “أمنال” من وزارة الداخلية الترخيص لها بتزويد أعوان أمن البنوك ونقل الأموال بصدريات مضادة للرصاص للتصدي للهجومات المسلحة، كما قررت اعتماد نظام أمني جديد يعمل عن طريق “جي بي آس” لمراقبة تنقل سيارات نقل الأموال عن بعد وذلك لأول مرة في الجزائر، من خلال استعمال شبكة “الثريا” للإتصالات أو “اتصالات الجزائر” في تحديد الخطر عن بعد، كما صادقت الجمعية على استحداث نشاط جديد في الجزائر يتمثل في إسناد مهمة حساب عدّ الأموال وتخزينها في البنوك لمؤسسة “أمنال”، من خلال إنشاء غرف مدرعة خاصة بهذا الغرض، بدل الإحتفاظ بالأموال في صناديق الوكالات البنكية، إضافة إلى مشروع لإنشاء غرفة عمليات بشاشات كبيرة لرصد التحركات داخل كل الوكالات البنكية عن بعد.
• وألغت “أمنال” مشروع نقل الأموال عن طريق “الحقائب المتفجرة” الذي عرضته عليها الشركة العالمية “آكسيترانسaxxytranes” المتخصصة في أنظمة التحكم المبرمج، بعد أن اتضح أن هذه الوسيلة لا تتناسب مع السوق المالية في الجزائر نظرا لصغر حجم هذه الحقائب، إذ أنها لا تتسع لحمل كمية كبيرة من الأموال، في حين أنه مايزال الجزائريون يتعاملون كثيرا بالأوراق المالية بدلا من السندات المالية، ومن ثمة فإن استعمال هذه الحقائب من طرف البنوك الجزائرية يتطلب حقائب متفجرة من الحجم الكبير لاستيعاب الأموال التي يتم نقلها يوميا.
• كما أن وزارة الداخلية رفضت الترخيص بإدخال مثل هذه الحقائب للإستعمال داخل الوطن سواء تعلق الأمر بنقل الأموال أو بنقل الوثائق السرية، وذلك بسبب الوضع الأمني في الجزائر، إذ أن استعمالها يتطلب سلما وأمنا كاملين في البلاد.
• وتستعمل هذه الحقائب بالدول المتقدمة في نقل الوثائق السرية بين المؤسسات الحكومية أو بين المؤسسات الإقتصادية الكبرى أو بين الهيآت الإستراتيجية، لحماية الوثائق السرية من التسرب وضمان عدم اطلاع أي شخص عليها، وهي حقائب مبرمجة لتنفجر في حال محاولة أي شخص فتحها، أو في حال تعرض حامل الحقيبة لعملية سطو أو في حال محاولة المراسل الذي كلف بنقلها فتحها بغرض الإطلاع عليها، فبدل الإستعانة بتعزيزات أمنية مكثفة لحفظ أو حراسة أو نقل وثائق سرية معينة مثلما هو الشأن بالنسبة لأسئلة البكالوريا التي يتم نقلها حاليا تحت حراسة ثلاثية من طرف الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني وأعوان الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات، وفي حال توصل أي كان إلى فتح الحقيبة فإن الحقيبة تنفجر فورا، ويؤدي انفجارها إلى إتلاف كل الوثائق السرية المخبأة بداخلها أو الأموال، ومن ثمة المحافظة على سرية الأوراق، كما أن انفجارها يؤدي إلى هلاك الشخص الذي يحاول فتحها، وفي حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية سرقة أو سطو فإن قوة الإنفجار ستمكن مصالح الأمن فور فتح الحقيبة وانفجارها من تحديد مكان الإنفجار ومن ثم تحديد المكان الذي نقلت إليه الوثائق أو الأموال المسروقة، وتحديد مكان تواجد العصابة أو الشخص السارق، غير أن هذه الحقيبة مخصصة لنقل كميات محدودة من الأموال داخل حقائب، لأنها لا تتسع لأكثر من 1000 ورقة نقدية.
• كما رفضت وزارة الداخلية طلبا تقدم به العملاق العالمي المتخصص في الحراسة “برينكس” من أجل الإستثمار في مجال الحراسة، وقد أودع برينكس طلبا لدى وزارة الصناعة وترقية الإستثمار سنة 2006 لمباشرة نشاطه في الجزائر في إطار الخوصصة والإنفتاح الإقتصادي على القطاع الخاص، ووعد بإنجاز استثمارات أجنبية كبيرة في الجزائر، غير أن وزارة الداخلية رفضت رفضا قاطعا مسألة استثمار الشركات الأجنبية في القطاع الأمني أو شبة الأمني بالجزائر، لأن ذلك يتطلب الترخيص لهم بحمل السلاح، وهو ما اعتبرته الداخلية أمرا غير قابل للتفاوض، وذلك لأن القانون الجزائري يمنع الأجانب من مزاولة النشاط في القطاع الأمني في الجزائر، بما في ذلك نشاط “الحراسة”، ويفرض على أي شخص يرغب في إنشاء شركة حراسة أو ممارسة مهنة الحراسة أو العمل في شركة حراسة أن يكون جزائري الجنسية أبا عن جد، وأن لا يكون متحصلا على الجنسية عن طريق الإكتساب، بل تكون له الجنسية الجزائرية أصلا، وهي نفس الشروط التي تفرض على مستخدمي شركة “أمنال”، ومن ثمة فإن برنامج الخوصصة الذي تعتمده الجزائر في القطاع الإقتصادي من خلال السمح للخواص بالنشاط في كل القطاعات التي كانت من قبل محتكرة من طرف الدولة، لا يشمل خوصصة المجال الأمني أو فتحه أمام الشركات العالمية للحراسة.
• أودعت مؤسسة “أمنال” ملفا لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الحصول على ترخيص من الوزارة لتزويد أعوان أمن البنوك سواء المكلفين بالحراسة البنكية أو المكلفين بنقل الأموال بصدريات مضادة للرصاص لأول مرة في الجزائر، وذلك بحكم أنهم معرضون للإشتباكات المسلحة ولابد من تأمين الحماية لهم، وقال المدير العام لمؤسسة “أمنال” التي تعتبر أكبر شركة حراسة في الجزائر أن المؤسسة تنتظر الترخيص من وزارة الداخلية من أجل اقتناء هذه الصدريات، كما كشف محند مونسي، في لقاء خاص مع “الشروق اليومي” أن الشركة ستشتري خلال الأسابيع المقبلة 18 سيارة مدرعة جديدة لتعزيز أمن البنوك وأعوان نقل الأموال من وإلى الوكالات البنكية، وتكثيف التغطية وهو ما يتطلب استثمارا قدره 200 مليون دينار، أي 20 مليار سنتيم، نظرا للسعر الباهظ لهذا النوع من السيارات التي يشترط أن تتوفر فيها المقاييس العالمية المستعملة من قبل أكبر شركات الحراسة ونقل الأموال في العالم، علما أن الشركة تملك حاليا 34 سيارة مدرعة ثقيلة، و20 سيارة مدرعة خفيفة، وعندما يتم إقتناء السيارات الـ 18 سيرتفع عدد السيارات التي تملكها الشركة إلى 72 سيارة مدرعة لتأمين عمليات نقل الأكياس المحملة بالأموال من وإلى الوكالات البنكية.
• وأوضح محند مونسي، أن المؤسسة تركز على ضمان التواجد المكثف لأعوانها في المدن الساحلية نظرا للتواجد المكثف للبنوك في هذه المناطق، حيث أن 800 وكالة بنكية متواجدة في المناطق الساحلية من أصل 1100 وكالة على مستوى القطر الوطني، ويوجد منها 350 وكالة فقط في ولايات الوسط الأربع: بومرداس، الجزائر، تيبازة، البليدة.
• وقد ارتفع عدد موظفي “أمنال” من 4000 عامل سنة 2007 إلى 5230 موظف في 31 ديسمبر 2008، مهمتهم نقل الأموال وحراسة الوكالات البنكية، حيث تغطي “أمنال” حاليا 1000 وكالة بنكية عبر الوطن تابعة للبنوك العمومية الستة، وهي القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، البنك الخارجي، وتتم كل عمليات نقل الأموال من وإلى الوكالات التابعة لهذه البنوك في سيارات مدرعة تحت حراسة أمنية مشددة من طرف أعوان الأمن التابعين لـ”أمنال”، والمجهزين بأسحلة نارية للتصدي لأية محاولة سطو يتعرضون لها، ولهذا الغرض كثفت المؤسسة عمليات إخضاع أعوان نقل الأموال وحراسة البنوك لتدريبات خاصة في المدرسة الوطنية للشرطة بالصومعة.
• وقال محند مونسي، أن عدد الوكالات البنكية التي تتكفل سيارات “أمنال” بنقل الأموال منها أو إليها، يتراوح بين 500 إلى 550 وكالة بنكية يوميا، وذلك إما لتزويدها بالأموال اللازمة، أو لنقل الأموال منها إلى الصناديق الرئيسية للبنوك الأم، أو إلى بنك الجزائر، وخلال سنة 2008 قامت الشركة بـ 119 ألف زيارة للوكالات البنكية في مهمات لنقل الأموال.
• وتتولى الشركة حراسة 919 وكالة بنكية، تم تزويدها بـ 4600 عون أمن متخصص في الحراسة البنكية، في انتظار انتهاء مشروعي وكالتي “أمنال”، الأولى بتيارت، والثانية ببرج بوعريريج لمسايرة توسع الشبكة البنكية، على أن تتم تغطية الشبكة البنكية في منطقة الهضاب قبل جوان 2009.
• ويتمثل زبائن “أمنال” في كل من البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، البنك الخارجي، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، آبي سي بنك، أراب بنك الجزائر، بنك الخليج، بنك البركة، بنك بي آن بي باريبا، سي تي بنك، سوسييتي جينرال الجزائر، هاوسينغ بنك، تروست الجزائر بنك، صندوق التعاون الفلاحي، الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بريد الجزائر، آير فرانس، كارفور، بريتيش أمريكان توباكو، كوليتال، أوني بالبليدة، يوبلي للحليب ومشتقاته، مغرب فيزيو، “آن سي آ” رويبة، ناتكسي الجزائر، ستار غود ستار براند، تويوتا الجزائر، القطرية آيروايز، لوفتهانزا، فرنسبك الجزائر، بريتيش أيروايز.
• صادقت الجمعية العامة لمؤسسة “أمنال” المتخصصة في أمن البنوك والحراسة ونقل الأموال، على قرار إدخال نظام “جي بي آس” في الحراسة البنكية للتمكن من متابعة السيارات المدرعة التي تحمل أكياس الأموال عن طريق الساتليت، ومراقبة الطريق الذي تسلكه السيارة عن بعد حتى تصل  إلى وجهتها المقصودة، وذلك في إطار إدخال تكنولوجيات جديدة في نقل الأموال، مؤكدا أن هذا القرار تمت المصادقة عليه يوم الثلاثاء الفارط خلال الجمعية العامة للمساهمين في رأسمال المؤسسة المتشكلة من البنوك العمومية الستة المساهمة في رأسمالها والشركتين “لاكات” و”لاكار” للتأمين.
• وقال مونسي انه تم في هذا الصدد القيام بتجربتين نموذجيتين لنظامين مختلفين قصد اختيار أحد هذين النظامين التابعين لشركتين جزائريتين، ومن المنتظر أن يتم الإعتماد إما على شبكة الإتصالات التابعة للثريا للإتصالات، أو على شبكة “جي أس أم”، وقد تم تجريب النظامين، ويمكن من خلالهما التأكد من عدم وجود خطر أو كمين في الطريق الذي تسلكه الشركة، وفي حال اكتشاف أي خطر يمكن إعطاء الأمر فورا لها بالتوقف أو العودة، أو إبلاغها بوجود الخطر أو تنبيهها مسبقا، وقال مونسي أن الشركة ستقوم باختيار إحدى الشركتين التي تم إجراء التجارب معهما لتطبيق هذا المشروع، غير أنه رفض الكشف عن أسمائها، لكن مصادر مؤكدة صرحت “للشروق اليومي” أن الأمر يتعلق بالثريا للإتصالات والجزائرية للإتصالات، اللتان يجري التفاوض معها، كما سيتم بالموازاة مع ذلك إخضاع عمال الشركة لتدريب خاص بمدرسة الصومعة حول أساليب وتكنولوجيات المراقبة عن بعد بواسطة طريق نظام الـ “جي بي آس“، وقال مونسي أن هذه التقنية معمول بها في أكبر شركات الحراسة في العالم.
•   
• صادقت الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط، كذلك، على إعتماد نشاطين جديدين سيتم إدخالهما لأول مرة في مجال الأمن البنكي بالجزائر ويتعلق الأمر بنشاط “العد”، والثاني نظام مراقبة إلكتروني للوكالات البنكية ليلا ونهارا عن طريق غرفة عمليات مركزية مجهزة بشاشات كبيرة لرصد كل التحركات داخل الوكالات البنكية، سواء تحركات الموظفين في المكاتب أو أي حركة دخول وخروج من وإلى الوكالات، وذلك في إطار عصرنة تكنولوجيا الحراسة.
• وقال مونسي في تصريح “للشروق” أن المؤسسة تحصلت على موافقة المساهمين الثمانية يوم الثلاثاء الماضي خلال الجمعية العامة.
• وفي نفس السياق، أوضح المتحدث أن المهمة الجديدة لـ”أمنال” ستكون في جمع الأموال من الوكالات البنكية، وبدل أن تودعها في الصناديق المركزية للبنوك أو في البنك المركزي تنقلها مباشرة إلى قاعة مدرعة مجهزة خصصيا لتفريغ أكياس الأموال وعدّها وفرزها، بحيث كل وكالة يتم عدّ أموالها على حده ليلا، ثم يتم إيداعها في حسابات البنك المعني لدى بنك الجزائر، ولا يبقى أي سنتيم في الوكالات البنكية، بل تنقل “أمنال” كل الأموال، وما على الوكالات البنكية التي تحتاج للأموال في الصباح إلا الإتصال لتقديم طلبيات لـ”أمنال” التي تتولى تمويلها بالأموال اللازمة في الصباح الباكر.
• وحسب المدير العام لـ “امنال”، فإن الهدف الأساسي من وراء هذا النشاط هو التقليص من تخزين الأموال في صناديق البنوك، لأن “أمنال” تقوم في المساء بأخذ كل الأموال التي تم تجمعها في البنك خلال اليوم، علما أن البنوك تحتفظ حاليا في خزينتها أو في صندوقها على ما معدله مليون دينار يوميا، يتم الإحتفاظ بها ليلا بعد أن يغلق البنك أبوابه.
• وأوضح مونسي أن هذه العملية ستتطلب بناء غرف مدرعة لعدّ الأموال إلى جانب وضع نظام مراقبة خاص لمراقبة الأشخاص الذين يعدون الأموال، واعتماد نظام عدّ دقيق ومضبوط، إضافة إلى نظام إعلام آلي خاص بهذه العملية، مضيفا أن هذا النشاط مهم جدا لعمل النظام البنكي في الجزائر.
• أما نظام المراقبة الإلكتروني للوكالات البنكية الذي سيتم اعتماده فإنه يعمل عن طريق موزع إلكتروني على مستوى غرفة عمليات تابعة لمؤسسة “أمنال”، يتم ربطه بكل الوكالات البنكية في الجزائر، ويتم من خلالها رصد كل التحركات في قاعة عمليات كبيرة مجهزة بشاشات للمراقبة الإلكترونية، ويسمح هذا النظام بمراقبة ما بين 500 إلى 15 ألف وكالة بنكية عن بعد.
• وأعلنت “أمنال” عن الشروع في إعداد الدراسات الضرورية لهذين المشروعين وتحديد الإستثمارات اللازمة، على أن يكون المشروعان عمليين سنة 2010، وقال مونسي بأن الجزء الأكبر من العمل هو تهيئة نظام المراقبة لدى الوكالات البنكية، حيث أن بعضها يعتمد على نظام مراقبة تقليدي، وبعضها على نظام مراقبة رقمي.