“كونتال الجيريا” اشترت شقة لزوجتي بباريس وابناي حصلا على صفقات من دون علمي

أكد الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك، أثناء مراحل التحقيق معه في قضية “سونطراك1″، أنه لم يخالف القوانين المعمول بها في إطار الصفقات العمومية، وجميع الصفقات التي طالها الفساد تمت الموافقة عليها من قبل وزير الطاقة والمناجم، نافيا توسطه للشركة الألمانية “كونتال فونكوارك” للحصول على مشاريع مقابل الامتيازات التي تلقاها ابناه المتهمان في القضية.

 ويتابع محمد مزيان، بصفته الرئيس المدير العام في ملف“سوناطراك1“، بجرم تكوين جمعية أشرار، وتبييض الأموال، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم الجاري العمل به بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والرشوة في مجال الصفقات العمومية  واستغلال النفوذ واختلاس أموال عمومية، وتعارض المصالح، وهي الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد إضرارا بشركة سوناطراك، وهي التهم التي فندها مزيان جملة وتفصيلا عبر كافة مراحل التحقيق، حيث تكشف تصريحاته الخطوات والإجراءات التي اتبعها في إبرام الصفقات مع الشركات الأجنبية المشار إليها في ملف التحقيق الإيطالية “سايبام” والمجمع الألماني“كونتال فونكوارك” والشركة الألمانية “إمتش“، والتي أكد أنها تمت بعد الموافقة الرسمية لوزير الطاقة شكيب خليل، عبر مراسلات رسمية. 

الوزير كان مسؤولي المباشر وكنت أأتمر بأوامره  

فند مزيان، أثناء استجوابه، علاقته بالفساد في“مجمع سونطراك“، مؤكدا أنه نفذ أوامر وتعليمات وزير الطاقة والمناجم آنذاك شكيب خليل، باعتباره رئيسه المباشر والآمر الناهي في سوناطراك وبدون موافقته لا تتم أي صفقة أو مشروع، وشرح  في تصريحاته  تفاصيل الإرساليات الموجهة من قبله أو من قبل المسؤولين في سوناطراك إلى شكيب خليل لاستشارته بخصوص الصفقات المبرمة مع كل من شركة “سايبام” الايطالية في مشروع  “أنبوب الغاز غالسي3” والمجمع الألماني “كونتال فونكوارك” في مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لمنشآت المجمع بالصحراء، والشركة الألمانية “إمتش” فيما تعلق بصفقة إعادة تهيئة مقر غرمول، وأكد مزيان أنه طبق  الإرساليات الصادرة عن وزير الطاقة بتاريخ 3 مارس2004 و24 جانفي 2005 و25 ديسمبر 2005، بالإضافة إلى إرسالية أخرى في 9 سبتمبر 2005 والتي تؤكد في مضمونها حرص الوزير ورعايته  المباشرة لتأمين منشآت وهياكل ووحدات سونطراك، والتي وصفها مزيان بأنها تميزت بـ“إلحاح مستمر” من قبل شكيب على طابع “الاستعجال“، والتي فرضت على مسؤولي سوناطراك استشارة الوزير شخصيا والذي منحهم الضوء الأخضر لعقد الصفقات بالتراضي البسيط.

عائلتي تلقت هدايا من الشركتين الإيطالية والألمانية من دون علمي

ولم ينكر الرئيس المدير العام لسوناطراك، مجموع الهدايا التي تلقاها ابناه “م،م، رضا” و“م،ب، فوزي” من الشركة الإيطالية “سايبام” والألمانية “كونتال فونكوارك بلاتيك” والتي قال بأنه علم بها أثناء انطلاق التحقيق في شهر أوت 2009.

كما تبرز تصريحات مزيان بأنه لم يكن على علم بأن ابنيه ” فوزي” و“رضا” شريكان في الشركة الألمانية “سارل كونتال“، حيث أن ابنه فوزي دخل شريكا في المجمع الألماني منذ سنة 2004، والتحق شقيقه الثاني “رضا” بالشركة القابضة، مشيرا إلى أنه علم بذلك عند بداية التحقيق في ملف“الفساد بسوناطراك“، وقال إن ابنه “فوزي” أعلمه بذلك بعد انسحابه من “سارل كونتال” كأجير سنة 2007، مفندا توسطه للمتهم “ا،ج” صحاب شركة “كونتال ألجيريا” للظفر بمشاريع الحماية البصرية بسوناطراك، ولم يتدخل لدى نائبه “ب،ب”  لحصول المجمع الألماني على الصفقة مثلما كشف عنه التحقيق مقابل هدايا وامتيازات تلقاها ابناه، وبخصوص تدخل ابنه “رضا” الذي يعمل كمستشار في الشركة الإيطالية “سايبام” في عقوبة التأخير التي سلطتها “سوناطراك” على الإيطاليين، والمقدرة بـ29 مليون دولار، فكان رده أن شركة “سوناطراك” ليست ملكا له وأن المشاريع التي منحت كانت في إطار  المناقصات، وتبعت المسار العادي للتعليمة A408R15، بما في ذلك مشروع أنبوب الغاز “غالسي3“.

ونفى مزيان علمه بعمل ابنه “رضا” لدى الشركة الإيطالية “سايبام” كمستشار، إلا أنه تناقض في تصريحاته، ليؤكد أنه علم بذلك في حفل زفاف ابنه والذي حضره المدير العام  لـ“سايبام” تيليو أورسي بتونس، وهو الذي تولى نفقات العرس، حسب تصريحات ابن مزيان“رضا” أثناء التحقيق، فيما نفى والده علمه بذلك، مشيرا إلى أن ابنه أخبره أن نفقات العرس هدية من أصدقائه، وفي تصريحاته أقر أن “سايبام” تحصلت على صفقات مع مجمع سوناطراك، وأكد أنه منح  لأبنائه 300 مليون سنتيم من أجل  إنشاء شركة لنقل الوقود، واعترف بشراء المتهم “ا،م،ج” مدير “كونتال الجيريا” شقة لزوجته بباريس، وفيلا لأبنائه بقيمة 65 مليار سنتيم.

ويشير التحقيق إلى أن الابن الثاني “فوزي” تحصل على 200 حصة في شركة “كونتال ألجيريا” من دون مقابل في 8 جانفي 2005، في وقت كان يعمل بشركة سوناطراك بمديرية الإعلام، وهو المخالف للقوانين.

لم أمارس أي ضغوطات على مسؤولي سوناطراك

قال محمد مزيان لدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق بخصوص الاتهام الموجه إليه حول توسطه للشركتين الألمانية والإيطالية للفوز بصفقات في سونطراك، وهذا لوجود مصالح مشتركة لأولاده وامتيازات في الشركتين: “لم أمارس أي ضغوطات، سواء شفاهية أم كتابية، على أي  إطار أو مسؤول  بمجمع سوناطراك لفائدة مجمع كونتال فونكوارك الألماني وسايبام الإيطالي“.

 ونفى مزيان عقد صفقات مع شركات منحت عروضا مالية مضخمة. وأكد في رده على اتهامات قاضي التحقيق أن العرض التجاري الأول المقدم من قبل المجمع الألماني كان بحوالي 19 مليون  أورو، وبعد المفاوضات بأمر من شكيب خليل تم تخفيضه إلى 15 مليون أورو، مفندا الرقم الخيالي الذي ورد في “قرار الإحالة”  والمقدر بـ 30 مليون أورو.

وأكد مزيان التفاوض مع المجمع الألماني لتخفيض السعر وإطلاق الصفقة برعاية ومتابعة شخصية للوزير، والتهديد بمعاقبة إطارات سوناطراك في حالة عدم تنفيذها، ما جعلهم يضطرون إلى عقد الصفقة بصيغة التراضي البسيط مع وجود عرض وحيد. وأضاف أن التفويض لا يكون إلا بطلب رئيس الهياكل المسؤول على المشروع بعد إنهاء العرض التقني والتجاري والقانوني وأن لكل هيكل مصلحة مكلفة بذلك. كما أن مسؤولية إعلان المناقصة أو التعاقد بالتراضي البسيط ونتائج المناقصة من مسؤولية واختصاص المسؤول المباشر على المشروع وليس المدير العام.

 واعتبر المتهم المناقصة المحدودة معمولا به منذ سنوات قبل 2007، نظرا إلى خصوصيات مشاريع الطاقة التي تتسم بالسرية، مضيفا أن كل نشطات النقل عبر الأنابيب والمصب والمنبع، قسمت مشاريعها إلى عدة حصص وخضعت للمناقصة المحدودة، بينما تم خوض مفاوضات مع مجمع “كونتال فونكوراك” لتخفيض أسعارها بـ 15 بالمائة. وشدد على أن المقارنة التي قام بها رئيس المشروع غزالي سليمان هي مقارنة مالية فقط، لم يراع فيها الفارق التكنولوجي والضريبي لكل مؤسسة، مشيرا إلى أن المختصين الذين سايروا المشروع أكدوا جودة المنتوج والدقة العالية للتكنولوجيا وملاءمتها للمناخ الصحراوي. وكشف عن المجمع الألماني “كونتال فونكوارك” الذي فاز بصفقة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية للمنشآت البترولية بالجنوب أن العملية في آجالها المحددة عكس الشركات الأخرى التي لم تقم بإنجاز تلك المشاريع في آجالها المحددة.

القرار الأخير لإبرام الصفقات يتجاوزني

تكشف تصريحات محمد مزيان بخصوص صفقة “تهيئة مقر غرمول” أن القرار الأخير كان بيد الوزير بصفته المسؤول الأول  على الشركة، حيث أكد أن مسؤوليته كانت تتمثل في تطبيق  القوانين والمتمثلة في التعليمة A408R15، وشدد أنه لم يمارس أي ضغوط على أي مسؤول في سوناطراك. وبخصوص عرض شركة “امتش” الألمانية التي فازت بصفقة “تهيئة مقر سوناطراك” قال  إنه طالب مسؤولي الصفقة باستشارة الوزير للحصول على أمر التفاوض بعدما تبين أن العرض مرتفع. وبتاريخ 15جويلية 2009 تم إخطار شكيب خليل من قبل نائب رئيس الفرع التجاري مع توجيه نسخة إليه بصفته الرئيس المدير العام، حيث أعطى الوزير موافقته في إرسالية جاء فيها: “لقد رسا المزاد على شركة “امتش“.  ما بقي عليكم سوى التفاوض على التخفيض في حدود 10 بالمئة أو أكثر“. وبعدها أعطى مزيان توجيهات إلى المسؤولين على الصفقة لإشراك الهياكل المركزية في المفاوضات ويتعلق الأمر بالفرع المالي والقانوني وتدقيق الحسابات.

وأشارأن المفاوضات التي دامت 3 أيام أفضت إلى تخفيض المبلغ بنسبة 11.56 بالمئة أي بحوالي 8.5 ملايين أورو، ليمنح في الأخير موافقته على إبرام الصفقة بناء على أوامر الوزير، وطلب عرض النتائج على اللجنة التنفيذية في 27 جويلية 2009 ومواصلة الضغط على شركة “امتش” من أجل انتزاع تخفيض عند نسبة 12 بالمائة. وتم توقيع العقد يوم 28 جويلية 2009، لكن فور انطلاق التحقيق الذي باشرته دائرة الاستعلام والأمن شهر أوت من نفس السنة وتم إبلاغه بصفته الرئيس المدير العام للمجمع، جمد بتاريخ 12 أوت العقد مع شركة “امتش” وبلغ كتابيا المسؤولين على المشروع، والوزير أعطى موافقته يوم 10 أوت 2009، على توقيف العقد إلى غاية إكمال التحقيق.

صفقات “سايبام” تمت على أعلى مستوى

وتشير تصريحات الرئيس المدير العام لسوناطراك بخصوص صفقة إنجاز أنبوب الغاز “غالسي 3” التي رست في جزئها  الثالث على “سايبام الإيطالية” والذي يتابع مديرها بخصوص الرشاوى التي قدمها لمسؤولي سوناطراك وشكيب خليل أمام القضاء الإيطالي، إلى أن هذه الصفقات تمت على أعلى مستوى من  إطارات سوناطراك، على اعتبار أن الكلمة الأخيرة لمنح المشروع لسايبام رغم قيمته المضخمة عادت إلى شكيب خليل الذي أمر في مكالمة هاتفية وخلال 24 ساعة بالتفاوض مع “سايبام“، مخالفا  تقارير الخبراء التي أكدت أن عرض الصفقة مضخم بنسبة 45 بالمئة. ويكشف الملف أن “سايبام” فرضت شروطها على سوناطراك ولم تقبل التخفيض لأن علاقات مسؤوليها كانت قوية بشكيب خليل، في وقت أكد مزيان في إجابته عن أسئلة قاضي التحقيق بأنه لم يخالف قانون الصفقات العمومية وقال إن صفقة “غالسي 3” التي تم التعاقد فيها مع سايبام “كانت تتجاوز صلاحياته وتمت على أعلى مستوى منه“.

وقال مزيان إنه من منطلق صلاحياته رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك، أكد مرارا وتكرارا على احترام تنظيم الصفقات بكل حزم وشفافية. وشدد على مراعاة احترافية الشركات التي تتحصل على الصفقات، مع ضم بعض الشركات المختصة ضمن قائمة محدودة من أجل ألا تكون هناك سيطرة لصالح شركة من الشركات المختارة في القائمة.

تفاصيل صفقة الحماية الإلكترونية لمنشآت المجمع

 في معرض تصريحات محمد مزيان بخصوص صفقة الحماية الإلكترونية والمراقبة البصرية لمنشآت المجمع البترولي  بالصحراء، اعترف ضمنيا بأن مسير المجمع  الألماني “كونتال ألجيريا” “ا. م. جعفر” صديق لابنه “رضا” وتعرف عليه في أكتوبر 2004، وطلب منه ابنه موعدا لمسير الشركة لغرض تقديم شركته المتخصصة في المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية. وأضاف أنه استقبله في شهر نوفمبر بمقر سوناطراك، وحضر مسير شركة “كونتال ألجيريا” برفقة شركائه من الشركة الألمانية، واستقبلهم برفقة مجموعة من مسؤولي مجمع سوناطراك بمن فيهم نائبه المكلف بنشاطات المنبع ونائب الرئيس المدير العام، المكلف بنشاطات المصب ومدير النشاطات المركزية ومدير الأمن الداخلي  للمجمع. وفي هذا الاجتماع قام ممثل الشركة الألمانية مع مسير الشركة الجزائرية “ا. م. جعفر” بتقديم عرض حول إمكانات المجمع الألماني الجزائري في ميدان التغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية للمركبات الصناعية والإدارية، وبعد الاجتماع أرسل إليه رئيس المجمع رسالة شكر في 1 ديسمبر 2004 عبر له فيها عن نيته رفقة شريكه الألماني في تقديم ملتقيات بسوناطراك لإعطاء فكرة التقنية التي يستعملها في الحماية الإلكترونية والتي تتسم بكونها موصولة بجهاز إنذار متطور يضمن الأمن العام باستعمال جميع الوسائل التكنولوجية اللازمة.

وبعد فتح المجال للمناقصة وبناء على حرص الوزير شخصيا على قضية الحماية للمنشآت البترولية، تقدمت الشركة الألمانية بعرضها بعدما انطلقت في إنجاز دراسة ميدانية، وتكفل بالمشروع نائب المدير العام “ب. ب” وراسل الوزير بخصوص الصفقة يوم 28 سبتمبر 2005 ووافق على إمضاء عقد بالتراضي البسيط بتاريخ 2 أكتوبر من نفس السنة بين قسم الإنتاج التابع لنشاطات المنبع والمجمع الألماني المسمى “كونتال فونكوارك” ونفى في السياق منح الصفقة للمجمع بعد توسط ابنه الذي عمل شريكا في شركة “كونتال ألجيريا” دون إعلامه.