“كونيناف” وآخرون “يلتهمون” 137 هكتار ويحوّلون عقارات صناعية لقاعات حفلات!
تطالب الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل مصالح ولاية بومرداس بالتدخل العاجل لتحرير 258 عقار صناعي بمساحة 137 هكتار، بمنطقة لاربعطاش، تم منحها لرجال أعمال لم يجسّدوا المشاريع المنتظرة منهم، وآخرين يتواجدون حاليا بسجن الحراش في قضايا فساد على غرار الإخوة “كونيناف”، وتم تحويل بعض هذه العقارات، إلى قاعات حفلات، في حين تورط مستفيدون آخرون في صفقات بيعها بطريقة غير قانونية.
ويؤكد رئيس الفرع الولائي لولاية بومرداس للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل رؤوف بوحبيلة في تصريح لـ”الشروق” أن الكنفدرالية اجتمعت قبل أزيد من 20 يوما مع الأمين العام لولاية بومرداس بحضور ممثلي 25 مؤسسة للنظر في ملف العقار الصناعي الذي تم منحه لكبار رجال الأعمال ومستثمرين من خارج الولاية، منهم رجال أعمال متواجدون حاليا بسجن الحراش، على غرار الإخوة كونيناف.
ويكشف المتحدث عن استثناء مشاريع صناعية كبرى لـ150 رجل أعمال من أبناء الولاية من شأنها توظيف 20 ألف جزائري، مع العلم أن 3 آلاف طلب تم إيداعه على طاولة والي بومرداس لاستفادة مستثمرين محليين حاملين للمشاريع من عقار صناعي، وتم تنصيب لجنة تطهير للفصل في الملف.
ويقول رؤوف بوحبيلة أن هؤلاء المستثمرين ينتظرون منذ سنوات الاستفادة من عقار صناعي بالمنطقة الصناعية الاربعطاش التي تضم 137 هكتار و258 عقار، إلا أنه في كل مرة يطلب منهم الانتظار أكثر دون إيجاد حلول نهائية للمشكل الذي يدفعهم إلى تأجير عقارات خارج المناطق الصناعية، ويسدد كل مستثمر منهم مبالغ تصل 200 مليون سنتيم شهريا، وهي مصاريف إضافية تكون حائلا في طريق توظيفهم ليد عاملة جديدة.
ويضيف المتحدث أن معظم المصانع التي تنتظر الإفراج عن العقار الصناعي بمنطقة الأربعطاش تنشط في مجال النسيج والجلود والمواد الصيدلانية والمواد الغذائية، حيث أن كل مصنع من شأنه أن يوظف على الأقل 150 شخصا، مع العلم أن أشغال تهيئة هذه المنطقة يحوز عليها مجمع “حداد إيتي أش بي” لصاحبه علي حداد الذي يقبع في الظرف الراهن بسجن الحراش، وبلغت نسبة الإنجاز اليوم 57 بالمائة.
ويدعو ممثل الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل إلى المسارعة لسحب العقار الصناعي من رجال الأعمال الذين ظفروا به دون استغلاله ومنهم من هو متواجد بسجن الحراش، في حين تورط رجال أعمال آخرون في بيعه، وتحولت بعض العقارات الصناعية إلى قاعات حفلات، مشددا على ضرورة تطبيق القانون عبر انتزاع هذه العقارات من رجال الأعمال وتوزيعها على المستثمرين الذين يستحقونها، وتطبيق ما ينص عليه قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي يقنن سحب العقار بعد 6 أشهر من توزيعه في حال عدم استغلاله، وفرض رسوم مالية تعادل 3 بالمائة، واللجوء إلى مقاضاة المتماطلين.
وحسب بوحبيلة، من بين المشاريع المسطرة بالمنطقة الصناعية استثمارات خاصة بإنتاج المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية، والمولدات الكهربائية، ومصنع للزرابي من شأنه توظيف 1050 شخص، في حال استفادته فقط من هكتار واحد من العقار، إذ أن حرمان هؤلاء المستثمرين يضطرهم لتأجير المتر الواحد بـ120 دينار للشهر وتكبد خسائر مالية كبرى.
وتضم ولاية بومرداس 32 منطقة نشاط صناعي مصغر، كان يفترض أن يتم توجيهها للنشاطات الصناعية والتجارية الصغرى، إلا أنه تم تحويلها إلى مصانع في ظل عجز المستثمرين عن الاستفادة من عقار صناعي بالمناطق الصناعية الكبرى.