“كيس النقود” ممنوع في تبرعات الجمعيات بلا ترخيص

ألزم مشروع قانون محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المتواجد حاليا على طاولة البرلمان، الجمعيات والمنظمات غير الربحية في البلاد، بالامتناع عن قبول أي إعانة مالية نقدا، دون موافقة الوزارة الوصية، وذلك وفقا للإجراءات والتشريع المعمول به.
واقترحت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، في اجتماع لها تعديلا على نص المادة 5 مكرر في الفقرة 3 والتي شددت من خلالها على رفض قبول الجمعيات والمنظمات أي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من الوزارة الوصية وفقا لإجراءات التشريع المعمول بها.
وحسب نص المادة 5 مكرر 1 من مشروع قانون تبييض الأموال، فإن “اللجنة الوطنية التي اقترحها المشرع الجزائري لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مطالبة باتخاذ تدابير مناسبة لتحديد وتقييم، وفهم، ومعالجة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجمهورية الجزائرية”.
وشددت اللجنة، في أول اجتماع لها، خصص لتقديم التعديلات والمقترحات على نص المشروع قبل عرضه أمام النواب بضرورة إخضاع الجمعيات والمنظمات غير الربحية للمراقبة، لاسيما فيما يخص جمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها تخضع للمراقبة المناسبة من قبل اللجنة المختصة”.
وذكرت اللجنة القانونية الجمعيات والمنظمات غير الربحية، بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات للحذر من الوقوع في فخ تمويل جهات مجهولة التوجه، أو حتى قبول تبرعات مشكوك فيها، من بينها الامتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية سواء من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو حتى تنظيمات أو هياكل ثبت تورطها داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
ومن المنتظر أن تستكمل لجنة الشؤون القانونية تعديلاتها خلال هذا الأسبوع تحضيرا لعرض المشروع أمام النواب، مؤكدة في نفس الوقت على أهمية تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية، وتوصيات مجموعة العمل المالي، كما يرمي النص أيضا إلى مواكبة تطور هذه الجريمة في ظل ظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
بالمقابل، سبق أن حدد النص الجديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، حيث شدد على ضرورة إلزام الخاضعين لهذه العملية باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ومعلوم أن لجنة الشؤون القانونية والحريات كانت قد شرعت، الأحد، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05 -01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وذلك بحضور ممثل وزير العدل.
وسبق أن أشركت اللجنة مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع القانون الذي يتضمن 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.