كيفيات التفاوض وإبرام العقود والاتفاقيات الدولية

شكلت قراءة وابرام العقود لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومستخدمي المؤسسات من مسؤولي المصالح القانونية ومحامين وموثقين محور دورة تكوينية نظمتها، الأحد بالعاصمة، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عبر مركز الوساطة والتحكيم التجاري.
وتهدف هذه الدورة التكوينية والتحسيسية، التي تمتد على مدى يومين، إلى “تعزيز خبرة المكلفين بالشؤون القانونية في المؤسسات العمومية والخاصة حول كيفيات التفاوض وإبرام العقود وكيفيات قراءة ما بين الأسطر في الاتفاقيات لاسيما الدولية منها، مع تقديم أمثلة حية عن بعض القضايا والنزاعات”.
وأوضح مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، سعيد بن قانة، أن هذه الدورة جاءت تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في إطار عملية إعادة بعث نشاط مركز الوساطة والتحكيم التجاري والمصالحة للغرفة.
وتم في هذا الجانب وضع برنامج سنوي يتضمن دورات تحسيسية وتكوينية وايام اعلامية وارشادية وملتقيات لمرافقة المتعامل الاقتصادي على وجه الخصوص ومختلف رجالات القانون من محامين وموثقين وقضاة ومكلفين بالشؤون القانونية للمؤسسات لضمان استدامة العلاقات التعاقدية بين المتعاملين.
وتناولت هذه الدورة، المنظمة يومي 26 و27 ماي، الاشكال الرئيسية لمختلف انواع العقود، باعتبارها مفتاح العلاقة القائمة بين المتعاملين لتطوير شراكاتهم الاقتصادية وتنمية نشاطاتهم ومشاريعهم وضبط الالتزامات التعاقدية بما يؤدي إلى سهولة التعامل واستمرارية العقد.
وتطرق المحاضرون في الدورة الى سبل تفادي النزاعات من خلال ضبط البنود والأحكام، حيث أكد بن قانة أنه “كلما ضبطت البنود والأحكام التعاقدية التي تؤطر العلاقة والالتزامات بين طرفي العقد، كلما تيسرت العلاقة التجارية وتم تحقيق أهداف العقد، لاسيما وان التعامل الاقتصادي عموما يتطلب المرونة، للدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأفضل”.
كما تساهم هذه الدورة في تعزيز فهم المتعاملين لكيفيات ربط العلاقة مع المتعاملين الأجانب في إطار مسعى ترقية الصادرات وكيفية التفاوض وابرام العقود وحل النزاعات بطرق ودية من خلال الطرق البديلة لفض النزاعات، ما من شأنه تخفيف الضغط على القضاء من حيث حجم الملفات.
ولفت بن قانة إلى أن المتعامل الاقتصادي قادر على حل النزاعات عن طريق المصالحة عبر مركز الوساطة والتحكيم المسير من طرف مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والذي يضمن الخصوصية والسرية للمتعاملين وسرعة الإجراءات.
وتابع: “كان هناك أرقام هامة للنزاعات مع مؤسسات أجنبيه اغلبها بسبب عدم القراءة الجيدة للعقود المبرمة وعدم فهم ما بين السطور وتسببت في خسائر معتبرة للمؤسسات الوطنية”.
وتضمنت دورة اليوم شروحات حول العقود التجارية وعقود الهندسة والبناء والمقاولة والعقود الخاصة وعقود البيع والشراء وعقود العمل.
وبلغ عدد المشاركين في الدورة 45 مشاركا من بين مئات المشاركين خلال ثلاث دورات نظمت منذ بداية السنة، والتي تناولت التعريف بدور مديرية الشؤون القانونية للغرفة ومركز المصالحة والتحكيم وموضوع الوساطة.