لأصحاب الدراجات النارية… هذه المخالفة تكلفك 9 آلاف دينار!
1200 حادث مرور تسبب فيه سائقو الدراجات عبر الطرقات خلال 6 أشهر
باشرت مصالح الدرك الوطني تنفيذ إجراءات رقابية مشددة على أصحاب الدراجات النارية المتهورين والمخالفين لأحكام قانون المرور الجديد واحترام القواعد المعمول بها الذين تسببوا في حوادث رهيبة عبر الطرقات.
وفي التفاصيل، شرعت سرايا وفصائل أمن الطرقات عبر جميع المجموعات الإقليمية للدرك الوطني عبر الوطن في تنفيذ تعليمات قيادة الدرك القاضية بتشديد إجراءات الرقابة على أصحاب الدرجات النارية، بعد ما تبين أن هذه الفئة التي تسببت في حوادث مرور خطيرة على الطرقات، حيث تشكل نسبة 27 بالمائة من مجموع حوادث المرور، إذ تسببت في أزيد من 1200 حادث مرور لتنطبق على أصحاب الدارجات النارية مقولة “لي شرا موطو شرا موتو “.
وفي هذا السياق، نجحت مصالح الدرك الوطني لولاية وهران، السبت 15 أوت الجاري في حجز عشرات الدراجات النارية، بسبب مخالفات مرتبطة بقانون المرور وعدم احترام بعض القرارات التنظيمية الولائية.
كما قام أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني في ملبو بولاية بجاية في نفس اليوم، من خلال حملة ضد سائقي المتهورين وكذلك المخالفين لقانون المرور من توقيف أصحاب دراجات وتحرير مخالفات مرورية ضدهم، في حين تتواصل هذه العمليات المنفذة من طرف أصحاب البذلة الخضراء عبر جميع ولايات الوطن.
وبالمقابل، كشفت مصادر “الشروق” عن تحضير مصالح الدرك الوطني لحملات تحسيسية، تزامنا مع الدخول المدرسي، حيث سيتم تركيز الجهود حول مرافقة مستعملي الطريق وتحسيسهم بعواقب حوادث المرور لضمان دخول اجتماعي ناجح، وإبراز أهمية ارتداء خوذة الأمان واستعمال وسائل الحماية الخاصة بالدراجين، والنتائج المأساوية الناجمة عن تجاوز السرعات المسموح بها، المناورات الخطيرة على الطريق، السير في الاتجاه الممنوع، السير على عجلة واحدة، إلى جانب تحديد المخاطر المرتبطة بالسير بين المركبات وكذا السير في مجال الزاوية الميتة والإجراءات القانونية المترتبة عن عدم حيازة الوثائق اللازمة لقيادة الدراجة النارية، وكذا إزعاج مستعملي الطريق نتيجة إجراء سباقات غير مرخصة والسير من دون الأنبوب العادم للضجيج.
ومعلوم أن المصالح الأمنية شرعت رسميا في تطبيق مضمون مواد قانون المرور الجديد، والذي صنف مخالفات “الدرجات النارية” ضمن مختلف الدرجات، إذ يعاقب بغرامة جزافية تقدر بـ9000 دينار جزائري كل سائق دراجة نارية مخالف للأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة و/أو القفاز لسائقي الدرجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها.
كما يتوجب على المخالفين من الدرجة الأولى لأحكام القانون دفع غرامة تقدر بـ4000 دج، ويتعلق الأمر بالمخالفين للأحكام المتعلقة بالإنارة العمومية وكبح الدراجات، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية، يضاف إلى هذا كله مخالفو الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وعند الاقتضاء وشهادة الكفاءة المهنية، ومخالفة الأحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق.