لأول مرة… فتح باب التخصص لأصحاب الجبة السوداء

أفرجت الحكومة عن قرار إنشاء المدارس الجهوية للتكوين المتخصص للمحامين، وفق ما ورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية، حيث ستتولى مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وذلك بمقتضى مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم هذه المدارس وكيفيات سيرها والتي يعتبرها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجـــاري تتمتــع بالشخصيــة المعنوية والاستقلال المالي.
وينص المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها على نمط تنظيم وسير مرن يتماشى مع هذه المدارس، مع إشراك الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومراعاة المكانة الأساسية للمحامي في المنظومة القضائية وفي مجال تكريس الحق في الدفاع، المعترف به دستوريا.
وأشار المرسوم إلى أن التكوين في المدارس الجهوية يدوم مدة سنة واحدة ويحدد برنامج التكوين المتخصص للطلبة المحامــين ومضمونه بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام وتتولى المدرسة الجهوية عند نهاية التكوين المتخصص توزيع الطلبة المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على منظمات المحامين، حسب مقر إقامتهم، للقيام بالتربص الميداني بعد موافقة وزير العدل والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وتسير المدارس الجهوية للمحاميين وفقا لدفتر شروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للمدرسة الجهوية وترسل هذه الأخيرة قبل ثلاثين أفريل مـن كــل سنــة إلى وزيــر العدل تقييما عــن المبالغ التي تخصص لتغطية الأعبـاء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العموميـة التــي يفرضهــا عليها دفتر الشروط، بينما يتـولى تأطير الطلبة المحامين ومتابعتهم أثناء التكوين المتخصص أساتذة المدرسة الجهوية المشكلون من أساتذة دائمين وأساتذة مشاركين وقضاة ومحامين ومساعدي العدالة وإطارات الإدارات العمومية.
ويجتاز الطلبة المحامون عند نهاية مدة تكوينهم المتخـصص امتحانا يشــمل اختبــارات كتابية وشفهية ويعدون مذكرة نهاية التكوين المتخصص ويتوج النجاح في التكوين المتخصص في المدارس الجهوية بشهادة الكفـاءة لمهنة المحاماة التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وتنص المادة 34 من المرسوم بأنه لا يسمح بالالتحاق بالمدرسـة الجهوية من جديد لأي طالب محام رسب أو طرد من المدرسة الجهوية بعد إجراء تأديبي.