لابد من سياسة هجومية لمساعدة باريس على قرار الاعتذار عن جرائمها

دعا المؤرخ محمد القورصو الحكومة إلى مواقف جادة وصارمة فيما يتعلق بقضية اعتراف الدولة الفرنسية بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.

• وذلك بهدف رفع الحرج عن الرئيس نيكولا ساركوزي الذي أبان عن تطور نوعي في موقف بلاده من هذه القضية، واختزال المسافة الزمنية التي لا زالت تفصل باريس عن القرار الحاسم الذي لا زالت تتمنع بشأنه.
• وقال القورصو  في اتصال بـ “الشروق”، ردا على تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريانكور، والتي نفى فيها وجود مشروع لاعتراف بلاده بجرائمها الاستعمارية، هناك مؤشرات كثيرة تشير إلى أن الدولة الفرنسية مقبلة على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية.
• وأول هذه المؤشرات حسب المؤرخ المتخصص في العلاقات الجزائرية الفرنسية، اعتراف ساركوزي بأن فرنسا قامت بعمل مشين تجاه الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وهو الموقف الذي جاء ضمن تطورات نوعية في تعاطي باريس مع مخلفات الماضي، من بينها سنها لمشروع قانون يعطي الحق لضحايا التجارب النووية بالجنوب الجزائري ما بين 1960 و1966، في الحصول على تعويضات عن الأضرار الصحية التي سببتها لهم الإشعاعات النووية الناتجة عن هذه التجارب، وكذا تسليم خرائط الألغام التي زرعها الجيش الفرنسي للجزائر، وكذا تسليم الأرشيف العثماني.
• ولاحظ القورصو أن الجزائر بيدها كثير الأوراق الرابحة التي يمكنها الاعتماد عليها في دفع السلطات الفرنسية نحو تليين مواقفها بشأن هذه القضية التي لا زالت تبدي فيها شيئا من التمنع، وفي مقدمة هذه الأوراق، ورقة الاتحاد من أجل المتوسط، التي يراهن فيها الرئيس نيكولا ساركوزي، على حضور جزائري قوي لدفع عجلة هذا المشروع، إلى جانب أوراق أخرى، منها ورقة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، أو بالأحرى توظيف المصالح الاقتصادية لحماية الذاكرة، سيما بعد أن جنح بعض المسؤولين الفرنسيين إلى ضميرهم، على غرار ما قام به رئيس بلدية باريس، برتراند دولا نوي، الذي قرر تنظيم ملتقى يومي 6 و7 ماي المقبل بباريس حول مجازر 8 ماي 1945، وكذا إقامة تذكار لضحايا مظاهرات 17 أكتوبر على نهر السين.
• وشدد مؤسس جمعية 8 ماي 45 التي كانت أول من طالب فرنسا بالاعتذار والتعويض، على ضرورة أن تتبنى الحكومة الجزائرية “سياسة هجومية تتميز بكثير من الديناميكية المستمدة من الروح الوطنية، لإجبار الدولة الفرنسية على الاحتكام إلى ضميرها، والإقدام على ما لم تقدم عليه”، مؤكدا على أن المطالب الجزائرية ليست سابقة ولا فريدة، طالما أن “باريس سبق لها وأن حققت اعترافا ألمانيا بجرائم النازية في حق الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية، كما أقدمت هي ذاتها (فرنسا) على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في مستعمرتها السابقة، مدغشقر، فضلا عن اعتذار الدولة البابوية لليهود..”.