لافتة إعلانية تشجع على الطلاق تثير ضجة بين التونسيين

أثارت لوحة إعلانية رُفعت في أحد شوارع تونس جدلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تشجع على الطلاق.

كتب على اللافتة عبارة” طلاق، القرار قرارك، وأحنا علينا الإجراءات”، وقد أطلقها موقع متخصص في قضايا الطلاق، عرّف نفسه بأنه يدار من طرف”مجموعة من الخبراء في عديد المجالات”، موضحا أن الشركة الناشئة تهدف إلى” توعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة”، لافتا إلى أنه “في حالة إذا كان هناك قرار نهائي بالانفصال، يوفر الموقع خدمات استشارة حددت بـ1200 دينار تونسي”وفقا لموقع ” باب نت” التونسي.

وتعليقا على هذه اللافتة، قال عميد المحامين حاتم مزيو إن “هذه اللوحة تطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، وذلك بعد القيام بالمعاينات اللازمة”.

مؤكدا أنه سيتم “اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا ومدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون، وماسة بحقوق المواطنين ومعطياتهم ومن سير العدالة، وتمثل احتيالا وانتحالا لصفة محام والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه، كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإعلانات المخالفة للقانون”وفقا لما نشره موقع” موزاييك” التونسي.

وأثارت هذه اللافتة انتقادات واسعة بين التونسيين الذين اعتبروها مشجعة على الطلاق، وتسعى إلى تشتيت الأسرة التونسية، فيما ألقى الكثير من المغردين باللوم على الدولة التي سمحت بالدعاية لهذه الأفكار في الشوارع.

وكتب محمد نجيب معلقا على هذه اللافتة” نسب الطلاق في تونس هي من بين الأعلى في العالم، ومخلفاته النفسية والاجتماعية والاقتصادية كارثية خاصة إذا لم يكن له أي مبرر واضح”.مضيفا” اليوم نلقوا لافتة إشهارية في الشارع تروج للاستشارات في الطلاق عبر موقع في الانترنت وبمقابل.. الغريب في الأمر أن الموقع يدّعي أنه لا يشجع على الطلاق”.

وكتب مغرد آخر” لا حول ولا قوة إلا بالله، موقع مؤلم يشجع على الطلاق والخلع ورفع قضايا على الوالدين”.