لا ضرائب جديدة، تحسين الأجور و60 ألف مليار لرفع القدرة الشرائية للزوالية
-
-
9994
-
22
وقع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمن ميزانية قدرها 7428.7 مليار دج سيخصص 4608.3 مليار دينار منها للتسيير و2820.4 مليار دج للتجهيز.
وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 التي خلت من أية زيادة في الرسوم والضرائب، على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دج للدولار الواحد مع نسبة نمو قدرها 4.7٪ ونسبة تضخم في حدود 4٪، ويتوقع القانون إيرادات تعادل 3455.6 مليار دج (46.7 مليار دولار) بزيادة قدرها 8٪ مع قانون المالية التكميلي 2011، كما توقعت نفقات قدرها 7428.7 مليار دج (100 مليار دولار) متراجعة بأزيد من 10٪، وبعجز يقدر بـ53.3 مليار دولار يتم تغطيته باللجوء إلى صندوق ضبط الموارد الذي يتوقع أن تبلغ احتياطاته 75 مليار دولار (5500 مليار دج) نهاية العام الجاري.
وتضمن النص الذي سيشرع في تطبيقه بداية جانفي القادم سلسلة من الإجراءات، الهادفة إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية لصالح المؤسسات، فضلا عن إقراره إلغاء الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30٪ إلى 5٪ على حليب الأطفال الطبي الخاص، كما يتم إعفاء أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة من الرسم على النشاط المهني، فضلا عن استفادة الخبازين من خفض الضريبة الجزافية الموحدة من 12 إلى 5٪ وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوثة، ويتكفل القانون أيضا بالمصاريف المتعلقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية ونشاطات التكوين، كما سيدعم القانون حصة مداخيل الجباية البترولية المخصصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3٪.
ومن بين أهم الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها القانون أيضا، السماح بالتنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية بعد انقضاء 5 سنوات من الحصول عليها، كما سجل النص ارتفاع المبلغ المخصص لدعم أسعار القمح ومسحوق الحليب ودعم أسعار الماء والكهرباء والغاز وشركات النقل العمومي للمسافرين، والتكفل بالمنحة الجزافية للتضامن والتكفل بأعباء أرباب العمل الخاصة بالضمان الاجتماعي ومنح التمدرس وتمويل المطاعم المدرسية، وهي الأعباء الاجتماعية التي تناهز 6.75 مليار دولار (500 مليار دج).
وكشف أمس مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية سيدي محمد فرحان، أن موارد صندوق ضبط الإيرادات قد يبلغ 5500 مليار دج (حوالي 75 مليار دولار) عند نهاية العام الجاري، مضيفا أن هذا المستوى من الموارد الذي يعتبر قياسيا، يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المتوقع في الموازنات السنوية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وستعرف النفقات العمومية للأجور بعد ان شهدت ارتفاعا قويا سنة 2011 مع توقع ذلك سنة 2012 ستعرف استقرارا ابتداء من سنة 2013 حسب ما أكده أمس مدير التوقعات والسياسات بوزارة المالية السيد سيدي محمد فرحان، مبرزا على أمواج الإذاعة الوطنية أن قانون المالية لسنة 2012 التي وقع عليها رئيس الجمهورية امس، خصصت 2850 مليار دج لأجور العمال وأكثر من 1300 مليار دج للتحويلات الاجتماعية مما أدى إلى رفع نفقات التسيير بأكثر من 10 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2011 لتبلغ أكثر من 4600 مليار دج.
وتضاعفت التخصيصات الموجهة لميزانية التسيير منذ 2008 حينما كانت لا تتجاوز 2363 مليار دج (قانون المالية التكميلي 2008)، وجاء ارتفاع الأجور سنة 2012 كنتيجة لمراجعة الأجور وأنظمة تعويضات الوظيف العمومي ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج ابتداء من 2012 حسب ما أكده نفس المتحدث، مضيفا أن النفقات الإجمالية التي تضمنها قانون المالية 2012 عرفت انحفاضا بـ 10 بالمائة بسبب تراجع نفقات التجهيز بـ29 بالمائة.
ويقوم صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشئ في سنة 2000 بامتصاص الفارق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن أسعار برميل البترول المقدرة بأكثر من 100 دولار، ومداخيل الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والمحددة على أساس 37 دولارا للبرميل، علما أن هذا الرصيد كان يبلغ في نهاية سنة 2000 حوالي 232 مليار دج، وتستعمل الجزائر الصندوق لتغطية عجز الميزانية، كما استعملت موارده سنة 2006 في عملية الدفع المسبق للمديونية الخارجية.
