لا آذان بغير اللّغة العربية وضبط مكبّرات الصوت بدون “إزعاج”

فرضت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رسميا صيغة موحّدة للأذان بمختلف مساجد الوطن، إضافة إلى إحترام الدليل الوطني لخطب الجمعة وإجبار الأئمة على الإجتهاد في إثراء هذه الخطب وفقا للمحاور والعناوين المحدّدة، مع التهديد بتسليط عقوبات على المخالفين لتعليمات الآذان والخطبة.

وقد شرعت مديريات الشؤون الدينية بمختلف ولايات الوطن، في إعلام أئمة المساجد بالتعليمات الوزارية الأخيرة التي تقتضي العمل بنموذج موحّد سواء فيما يتعلّق بالأذان أو خطبة الجمعة.

وجاء في تعليمات إطّلعت عليها “الشروق” إلزام المؤذنين بالمذهب المالكي في الصدح بالأذان، مع ضبط مختلف التفاصيل المتعلقة به في كلّ صلاة، من ذلك أن تكون صيغة الآذان بالتثنية وليس التربيع مثلما يحدث في بعض المساجد، ورفع الأذان باللفظ العربي ولا يصّح بأيّ لغة أخرى حتى ولو علم بأنّه أذان، ومراعاة مختلف الأحكام وخلوه من الأخطاء التي تغيّر المعنى، مع التأكيد على أنّ الآذان يكون للصلوات المفروضة فقط وليس لغيرها وأن يلازم دخول الوقت الشرعي لها وفقا للرزنامة التي تحددها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مع ضرورة ضبط مكبّرات الصوت لسماع الأذان من دون إفراط في ذلك.

وهدّدت مديريات الشؤون الدين بإتخاذ إجراءات تأديبية في حقّ المخالفين وإلغاء التراخيص للمؤذنين المتطوعين نهائيا في حال عدم إلتزامهم بهذه الضوابط. من جانب آخر، حثّت المديريات التابعة للقطاع أئمة المساجد على الالتزام بمحاور وعناوين خطب الجمعة الموجودة في الدليل الوطني للخطب المتوفر على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة تحت اسم “نور المنبر وزاد الخطيب”، حيث بإمكانهم إثراء هذه الخطب وإنجازها كاملة لكن من دون الخروج عمّا هو محدّد بناء على التعليمة الوزارية رقم 1018 الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2017 والتي تمنع أيّ خطب لا تتوفر فيها هذه الشروط.

كما دعت إلى تدعيم الدليل الوطني للخطب من خلال التطوير والتحسين والاقتراح، على أن تسجّل الخطب بأسماء أصحابها وتمنح جوائز تشجيعية للأئمة المتفوقين، وموازاة مع ذلك توفّر بعض المديريات دروسا في الإعلام الآلي لفائدة دفعات من الأئمة لتكوينهم وتشجيعهم على استخدام الكمبيوتر والأنترنت.