لا إرادة سياسية للمخزن للامتثال لقرارات الأمم المتحدة

ردّت الحكومة الصحراوية بقوة على الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة المغربية أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن مضمونه يعكس سياسة “التعنت والتمرد على الشرعية الدولية” التي ينتهجها المغرب منذ عقود.

وقال بيان للحكومة الصحراوية، إن “ما ورد في كلمة رئيس حكومة دولة الاحتلال المغربي لا يعدو أن يكون مغالطات ومحاولات يائسة لتحريف الحقائق”، مؤكداً أن قضية الصحراء الغربية مدرجة منذ عام 1963 على جدول أعمال الأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار، وأن الشعب الصحراوي يتمتع بحق أصيل وغير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وشدد البيان، على أن الحل العادل والنهائي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة هذا الحق “بحرية وديمقراطية”، رافضاً أي مقاربة تتجاوز الإرادة الحرة للشعب الصحراوي.

كما ذكّرت الحكومة الصحراوية بخطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية لعام 1988، والتي صادق عليها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و690 (1991)، مؤكدة أنها الإطار الوحيد المقبول والمعقول لحل النزاع، والذي أنشئت من أجله بعثة المينورسو.

واعتبر البيان، أن خطاب رئيس الحكومة المغربية أمام الجمعية العامة “دليل جديد على أن دولة الاحتلال لا تمتلك أي إرادة سياسية للامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، إلى اتخاذ موقف “صارم” إزاء ما وصفه بـ éالتمرد والاستهتار المغربي بمبادئ القانون الدولي”.

وختمت الحكومة الصحراوية بيانها بالتأكيد على أن “النظام المغربي، ومن يقف خلفه من قوى الظلم والعدوان، لن يتمكن من إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء”، مشيرة إلى أن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه المشروع حتى استكمال استقلاله وبسط سيادته على كامل أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وكان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، بنيويورك، قد أجرى لقاء ثنائيا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، وذلك في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أورده بيان لوزارة الخارجية..

وسمح هذا اللقاء، الذي يأتي استكمالا للمحادثات التي أجراها الطرفان بالجزائر يوم 16 سبتمبر الجاري، بـ “تناول مستجدات قضية الصحراء الغربية في سياق التحضير لاجتماع مجلس الأمن المخصص لهذه المسألة شهر أكتوبر المقبل”، حسب البيان.

وفي هذا الصدد، جدد عطاف “موقف الجزائر الثابت في دعم الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ودائمة ونهائية لقضية الصحراء الغربية تكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.