لا استيراد لسيارات الخردة.. ولا مضاربة في رمضان
أمهل وزير التجارة كمال رزيق مديريه أسبوعا واحدا لوأد أزمة الحليب التي استفحلت خلال الأيام الماضية وتسببت في ارتفاع سعر الكيس المدعم إلى 35 دينارا، مهددا المضاربين سواء كانوا موزعين أو أصحاب المحلات بالغلق والشطب من الاعتماد وعقوبات أكثر صرامة، مخاطبا مديري التجارة “أريد تقارير صارمة ودقيقة عن كل غرام من بودرة الحليب المدعم أين يوزع ولماذا تستمر الأزمة في السوق؟”.
وقال رزيق خلال ندوة صحفية عقدها، السبت، في أعقاب اجتماعه برؤساء الغرف والمصدرين وممثلين عن الموزعين أنه لن يرحم كل من يتلاعب بحليب الجزائريين، متعهدا أمام الله ومسؤولي الدولة أنه سيحاصر كل من يتورط في توسيع رقعة الأزمة، كاشفا عن إنتاج 4.7 مليون كيس من الحليب، ليختفي في أعقاب ذلك من السوق، ويرتفع سعره، مشددا “الحل ليس في زيادة الانتاج والاستيراد بقدر ما هو في تنظيم السوق”.
وشدد رزيق على أن البداية ستبدأ بمحاربة مافيا الحليب، ثم يتم الالتفات إلى مافيا القمح والمواد الأخرى، قائلا أنه سيواجه العصابة المتغولة في قطاع التجارة بيد من حديد أينما وجدت، وصرح في هذا الإطار “أقسم بالله أني سأحارب العصابة وأقطع رؤوسها، ومن يتخوف من ذلك فليغادر القطاع”.
وحذر وزير التجارة من أولئك المضاربين الذين يستغلون شهر رمضان لتحقيق الربح السريع، معتبرا أن التاجر يربح طيلة السنة ويأبى إلا أن يستغل الشهر الفضيل لتحقيق أرباح أعظم، وهو ما لا يتناسب مع وضع الجزائريين وقدرتهم الشرائية، كما اعترف بعجز وزارتي الفلاحة والتجارة عن مواجهة هؤلاء في الماضي، مضيفا أن شهر رمضان هذه السنة سيكون شهر الرحمة، مصرحا “سأبذل جهدي لأصل لتحقيق هذا الوعد، فلا خضار ولا لبان سيربح على حساب المواطن البسيط”، مخاطبا إطاراته “لديكم عمل كبير في شهر رمضان، فاستعدوا للقيام بواجبكم”.
وكشف وزير التجارة عن التحضير لمناقشة مسودة خاصة ببرنامج التجارة سيتم عرضها رسميا أمام البرلمان، بإشراك كافة الفاعلين بقطاع التجارة، كما حذر من السيارات المستوردة ذات النوعية الرديئة، مؤكدا “لا نريد أن تكون السوق الجزائرية مزبلة للسيارات الأجنبية”، مضيفا “فعلا قانون المالية 2020 سمح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، لكن نريد أن تكون تلك أولويتنا”، مشددا على أن المرسوم الخاص بتنظيم العملية وتحديد شروط السيارات المستوردة سيكون جاهزا قريبا.
وعاد وزير التجارة، للحديث عن نشاط الاستيراد، قائلا أن الجزائر من اليوم فصاعدا ستستورد فقط ما تحتاجه، مضيفا “لن نمنع الاستيراد إلا إذا كان المنتوج الوطني كافيا لسد الاحتياجات وذا جودة عالية”، كما حذر رزيق “عدم خضوع المستثمرين لهذه الشروط يهدد بإقصاء سلعهم وإلغاء الامتيازات”، مشيرا إلى أن زمن الاستيراد غير المحدود والذي يغرق السوق الوطنية قد انتهى، في حين كشف عن تعديل قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بشكل دوري.
مراجعة الاتفاقيات.. وتقييم الشراكة الأوروبية خلال شهر
وأعلن وزير التجارة كمال رزيق عن التحضير لمراجعة اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر العربية وكافة مواثيق الشراكة التجارية الدولية التي عقدتها الجزائر، كما سيتم مراجعة أيضا اتفاقيات الشراكة التي لم يتم تفعيلها لحد الساعة.
وقال رزيق أن الوزير الأول عبد العزيز جراد أصدر تعليمات بمراجعة اتفاقيات الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والاتفاقية الخاصة بالشراكة العربية، وأمهل مصالح وزارة التجارة شهرا لتقديم تقرير مفصل عن الملف، حيث سيتم تسليم البيان الختامي للوزير الأول في غضون هذه المهلة.