لا استيراد ولا تصدير للأملاح دون ترخيص من وزارة الطاقة

أكدت المديرية العامة للجمارك، أن عمليات تصدير واستيراد الملح بما في ذلك الأملاح الغذائية السائبة، يشترط فيها ترخيص مسبّق من وزارة الطاقة والمناجم.
وأوضحت المديرية، في مراسلة بعثت بها بتاريخ 3 أوت الجاري، إلى مديرياتها الجهوية ومصالح الرقابة اللاحقة، ومفتشيات الأقسام، تحت عنوان “عمليات تصدير الملح”، أنه تم “إخضاع عمليات تصدير كل أنواع الأملاح، بما في ذلك الأملاح الغذائية السائبة، تحت اسم ملح، لرخصة تصدير مسبقة تقدّمها وزارة الطاقة والمناجم”.
وأشارت المديرية في مراسلتها، إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن أحكام مرسوم رئاسي صادر في نوفمبر 2011، الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتجات الحساسة.
وذكرت المديرية في تعليمتها، أن هذه المنتجات، وتقصد هنا كل أنواع الملح، يتم إدراجها ضمن قائمة المنتجات والمواد الخاضعة لأحكام مرسوم صادر سنة 2003، والذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبّق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتجات الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، أي إخضاع عملية استيرادها لرخصة مسبقة تصدرها وزارة الطاقة والمناجم.