لا تراجع عن الخدمة المدنية والإجهاض في مستشفيات الدولة فقط

دخل قانون الصحة الجديد حيز التنفيذ رسميا، الثلاثاء، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، حيث أبقى على إلزامية الخدمة المدنية، ما ينبئ بعودة الأطباء المقيمين إلى الاحتجاج مجددا، كما قنن عمليات إجهاض المرأة الحامل وحدد لها شروطا من بينها أن تتم العملية حصريا في المؤسسات الصحية التابعة للدولة.
وورد في القانون بأن الممارسين المتخصصين يخضعون لقانون فيفري 1984 المتعلق بالخدمة المدنية، وستضمن الدولة الوسائل المادية وتضع التدابير التحفيزية الضرورية لممارسة النشاط الخاضع للخدمة المدنية لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا. ويتم تعيين المعنيين بالخدمة المدنية في المؤسسات والهياكل الصحية العمومية حسب حاجيات الخريطة الصحية، بحسب النص الجديد.
وشدد القانون على أنه يتعين على الممارسين الطبيين المتخصصين أداء التزام الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية، قبل أن يمارسوا في القطاع الخاص أو بصفة حرة.
ومن غير المستبعد أن يكون للأطباء المقيمين رد فعل بعد صدور القانون الجديد للصحة، خصوصا بعد أن أقدموا على احتجاج مطول استمر لـ8 أشهر، دون أن يتوصلوا إلى أرضية توافق مع الوزارة الوصية بشأن الخدمة المدنية.
وعن مجانية العلاج، فقد ورد في النص الجديد المنظم لقطاع الصحة، أن الدولة تضمن مجانية العلاج وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين على التراب الوطني. وتضمن القانون بنودا تتعلق بالإجهاض أو ما يعرف بالإيقاف العلاجي للحمل بهدف حماية صحة الأم عندما تكون صحتها وحياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بسبب الحمل.
ووفق النص ذاته، فإنه لا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات الاستشفائية العمومية أي التابعة للدولة فقط، وهي إشارة واضحة إلى أن عمليات الإجهاض لدى الأطباء أو في عيادات خاصة أو سرية ستبقى ممنوعة بحكم القانون.