لا تراجع عن قاعدة 51/49 وتعميمها على تجارة الجملة والتجزئة ليس في قانون الاستثمار

قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن الجزائر تعتزم إصلاح قانون الاستثمار بما يجعله أكثر انسيابية وتنافسية، لكن دون إلغاء تام لقاعدة 51/49، مشيرا إلى أن توسيعها لتجارة الجملة والتجزئة، لن يكون ضمن تعديل قانون الاستثمار ولكن في إطار تنظيم النشاطات التجارية.

وقال بوشوارب في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي الدولي باسطنبول التركية، أن الجزائر رأت انه من غير الضروري إدراج هذا الإجراء في قانون الاستثمار، مشيرا إلى أن الإجراء سيتم التكفل به في إطار التنظيم الخاص بالنشاطات التجارية، معتبرا أن قانون الاستثمار الجزائري مازال يعاني من بعض النقائص، وهو ما تعمل الحكومة على تداركها باقتراحات جديدة، قريبة من تطلعات المستثمرين. 

وبشأن العقار الصناعي، قال بوشوارب أن القضية في صلب اهتمام الدولة، حيث ان الحكومة بصدد تطوير وتنظيم الإجراءات الضرورية من اجل تقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، ووجه المتحدث رسالة مفادها أن الدولة لن تتخلى عن القطاع الصناعي العمومي الذي له مكانة في إستراتيجية الدولة.