لا تسامح مع من يشكك في نزاهة القضاء

نزل وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح، صبيحة الخميس، بولاية المدية، وذلك في زيارة تفقد وعمل، أين أشرف على تدشين المقرّ الجديد لمحكمة قصر البخاري، ليتوجه بعدها لمعاينة مشروع مقر المحكمة الجديدة لمدينة البرواقية والذي شارف على نهايته، وقد بلغت قيمة مشاريع قطاع العدالة بالمدية – حسب والي المدية محمد بوشمّة- 1159 مليار سنتيم. كما كان للوزير لقاء مع المجتمع المدني بقاعة المحاضرات بجامعة الدكتور يحيى فارس والتي ألقى فيها كلمته.
وكان الطيب لوح على هامش ذلك، قد أكّد أنّه سيعمل على تحصيل ما قيمته 7 آلاف مليار دينار لصالحه مباشرة، وذلك بعد أن عجزت مصالح الضرائب عن تحصيلها، كما أكّد على ضرورة عدم التوقف عند سحب المشاريع من المؤسسات المخلّة بالعقود بل مواصلة متابعتهم قضائيا وتحصيل الغرامات المالية المنصوص عليها قانونا بسبب الإخلال وجاء ذلك عقب طرح قضية توقف أشغال مشروع المؤسسة العقابية الواقعة بمنطقة سيدي اعمر بالمدية والتي أسندت أشغالها لمجمع لبناني سوري أخذا تسبيقا بـ19 مليار سنتيم فيما لم تتعد أشغال المشروع حفر الأساس .
وقد أكد الوزير أنه لا تسامح مع من يريد تشويه نزاهة ومصداقية القضاء سواء من داخل السلطة القضائية أو من خارجها لأنّ الأمر يتعلّق بالعمود الفقري لدولة القانون وأنّ أي مساس بمصداقية الهيئة القضائية يعتبر مساسا باستقرار وطمأنينة المجتمع والمواطن الجزائري.
وفي معرض حديثه، قال لوح إنّ مصالحه شارفت على الانتهاء من تحضير مشروع تدعيم النيابات بمساعدين مختصين في شتى المجالات للتمكن من التعامل قضائيا مع القضايا الشائكة والمعقّدة، لاسيما تلك المتعلّقة بالفساد والجرائم المنظمة ولتسهيل الوصول بسرعة ودقة متناهيتين للتحقيق.
وأبدى وزير العدل قلقه من جهة، وإقراره بتنامي الجريمة المنظمة وذلك في جميع الدول، غير أن ذلك ليس مبرّرا لا للجزائر ولا غيرها من الدوّل في التخاذل أو عدم التجند لمواجهته بكامل أشكاله، وأبدى تفاؤله بنجاح الجزائر في ذلك مثل ما نجحت بالأمس في مواجهة آفة الإرهاب وتجفيف منابعه، حين كانت وحدها تحذر من هذا الأخير قبل أن يسمعها العالم بعد أن طالها.
وتطرق الطيب لوح، في معرض كلمته التي ألقاها أمام المجتمع المدني إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لمواجهة الفساد بغية تقوية الاقتصاد الوطني وإرساء قواعد متينة له كما شدّد على ضرورة قيام القضاء بدوره والعمل على تطهيره من الداخل وذلك بالقضاء على كلّ المظاهر السلبية التي من شأنها المساس بمصداقيته والتشكيك في نزاهته.