لا تسوية ودية من دون تفكيك حسابات باناما وسويسرا!

الحكومة مطالبة بخطة مستعجلة لوقف انهيار القدرة الشرائية

عاد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة إلى إثارة ملف التسوية الودية، رغم أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كان قد ردّ على نواب الغرفة السفلى في ختام طرح المخطط بالمجلس الشعبي الوطني، وقال إن الإجراء سيشمل فقط الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في الرشوة، وخلال مداخلاتهم قال السيناتورات “نساند عملية تسوية ودية عادلة، ونطالب بغربلة المعنيين حالة بحالة”، وأضاف هؤلاء “هدفنا الرئيس لاسترجاع الأموال المهربة إلى الجنات الضريبية والمودعة في البنوك السويسرية وباناما”.

وقال عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني مصطفى جغبالي خلال تدخله الأربعاء، أن التسوية الودية أحسن ما تضمنه مخطط عمل الحكومة، والتي يبقى هدفها الرئيس استرجاع الأموال المنهوبة المتواجدة اليوم في حسابات المتورطين في الفساد بالخارج، وخاصة في سويسرا وباناما، إلا أنه طالب بمصالحة سياسية إقتصادية عادلة تقوم على دراسة وضعية الأشخاص المعنيين بالتسوية الودية حالة بحالة، ورغم أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كان قد أكد أن إجراء التسوية الودية سيشمل فقط الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في قضايا الرشوة والفساد، إلا أن المتحدث شدّد: “مخطط عمل الحكومة من الناحية النظرية ثري ويتضمن برنامج عمل حقيقي، إلا أنه يبقى بحاجة لمصادر تمويل وهنا لا ضرر في اعتماد التسوية الودية”، معتبرا أنه الحل الأمثل لاسترجاع الأموال المنهوبة والتي يمكن أن تلعب دورا رئيسا في تمويل المرحلة المقبلة، التي تتسم بانخفاض عائدات البترول وعدم ثبات ارتفاعها.

وقال عضو مجلس الأمة، بخصوص انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أن الحكومة مطالبة اليوم بالتدخل السريع والعاجل لاحتواء الوضع الذي مافتئ يشهد تفاقما بشكل أكبر يوما بعد الآخر، مشددا “القدرة الشرائية حلها سياسي، من خلال اتخاذ قرارات صارمة للتحكم في السوق وتفعيل الاستثمار”.

ومن جهته، أكد عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي محمد عمارة أن التسوية الودية إجراء سبق وأن لجأت إليه العديد من الدول، ولا مشكلة لهم كسيناتورات في لجوء الدولة الجزائرية إلى هذا الخيار الذي سيمكنهم من استرجاع الأموال التي تعادل مليارات الدولارات من الخارج، شريطة إبلاغ الرأي العام بمضمون هذه التسوية وأن لا تبقى سرية وأن تكون بصيغة عادلة بحيث أن لا يٌفتح هذا الإجراء أمام من تسوّل لهم أنفسهم الفساد وارتكاب مخالفات اقتصادية، ثم البحث في اعقابها عن تسوية قضائية بعد ذلك.

وفي سياق متصل، يؤكد السيناتور فاتح رويني أن أهم ما تضمنه مخطط عمل الحكومة حسبه، هو ثورة القضاء والتشريعات، من خلال إقرار جملة من القوانين الجديدة التي ستنزل إلى غرفتي البرلمان السفلى والعليا بداية من الأسبوع المقبل، في حين وصف خيار التسوية الودية الذي لجأت إليه الحكومة بالحل الأمثل لاسترجاع الأموال المنهوبة، قائلا: “يفضل اليوم أن نلجأ إلى هذا الخيار لاسترجاع الأموال المتواجدة بالبنوك السويسرية وبنوك باناما، بدل أن ننتظر لفترة أطول فتضيع فرصة استرجاع الأموال بعد انقضاء الآجال الرسمية، وتخسر الجزائر مليارات الدولارات”.

وعاد المتحدث ليؤكد أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قدم وعودا لهم بأن يكون قرار تخصيص الدعم لمستحقيه عمليا بداية من سنة 2022، مشددا “لن يتلقى الأثرياء الدعم المخصص للفقراء بعد اليوم، والوزير الأول وعدنا بأن يدخل إجراء انتقائية الدعم حيز الخدمة بداية السنة المقبلة”.