لا تعديل للقوانين قبل الرئاسيات.. وسنكشف كلّ شيء عن الوعاء الإنتخابي
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أنّ كافة القوانين الناظمة للعملية الانتخابية ستبقى على حالها إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي المرتقب ربيع العام القادم.
وفي تصريح لـ”الشروق” الأحد، أوضح دربال أنّه ليس من اختصاص الهيئة التشريع وسنّ القوانين، لكن بالنظر للإجراءات الطويلة للقوانين العضوية، فإنه لم يعُد ممكنًا تعديل قانون الانتخابات ولا قانون هيئة مراقبتها، قبل أشهر قليلة من محطة رئاسيات 2019، مشدّدا على التمسّك بكافة الملاحظات والانتقادات التي سبق وأنْ وجهها لتلك القوانين، ما يستدعي، إصلاحها لاحقا، وستظلّ الهيئة، حسبه، تدافع عن مهامها في تطوير وتحسين المسار الانتخابي، مثلما كرّسه المشرّع الدستوري ضمن صلاحياتها الرئيسيّة.
كما كشف دربال لـ”الشروق” أنّ الهيئة ستقدّم للرأي العام كافة ملاحظاتها بخصوص الوعاء الانتخابي الذي طالما أثار الجدل بين الأحزاب والمتنافسين، لكن ذلك سيكون بعد إعداد تقرير تقييمي عام وشامل، من طرف أعضاء المداومات الولائية، حول المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، مؤكدا أن الهيئة سطرت برنامجًا وطنيّا عبر 48 للإشراف على العملية التي تقوم بها الإدارة، وفق ما ينصّ عليه القانون.
وعن إمكانية مواجهة أي عراقيل إدارية في تنفيذ المراجعة، أكد دربال أن الهيئة ومصالح الداخلية يتعاونون على تذليل كافة الصعوبات التقنية والإشكالات القانونيّة من خلال “اللجان المشتركة” التي تأسست في وقت سابق لهذا الغرض.
وقال دربال إنّ برنامج الدورات التكوينية الجهوية التي تنطلق اليوم والى غاية 18 من الشهر الجاري، سيتضمن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، بعد تجربة الانتخابات التشريعية والمحليات، حتّى يتمّ فهمها وتطبيقها بصورة موحدّة، على حدّ تعبيره.
وكانت “الهيئة المستقلة” قد أعلنت أمس عبر بيان لها عن تنظيم دورات تكوينية بكل من قسنطينة وبجاية وغرداية وتلمسان، في محطة ثانية، لفائدة أعضاء مداوماتها الولائية.
وأوضح ذات المصدر أن برنامج هذه الدورة، التي ستتم في شكل ملتقيات جهوية، وتأتي متزامنة مع المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية وقبل الاستحقاقات القادمة، تتضمن ثلاثة مواضيع تتعلق بـ”طرق ووسائل الإشراف على مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية، الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية وكذا الدور الرقابي للهيئة العليا على هذه الانتخابات”.
وأضاف البيان أن هذه الملتقيات تندرج في سياق “تجسيد المهام الرقابية الدستورية المنوطة بالهيئة بغرض توحيد الفهم والتصور وتوحيد تفسير النصوص وتوحيد إنزالها على الواقع، الأمر الذي يصب كله في هدف الوصول إلى تطوير مسار انتخابي جاد وموثوق به ومطمئن لكل الشركاء السياسيين”، مؤكدا أن الهيئة تولي “اهتماما بالغا” لهذه الملتقيات بالنظر إلى تأثيرها الإيجابي على المستوى التكويني والقانوني لمنتسبي الهيئة من جهة وتطوير العملية الانتخابية بصفتها جوهر جهود ومهام الهيئة من جهة ثانية”.
للإشارة، فان هذه الملتقيات الجهوية ينشطها أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ويحضرها أعضاء المداومات وممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ع. ع