لا تعويض لمناصب العمال المحالين على التقاعد بالبريد

شرعت عديد المؤسسات والإدارات في تخفيض عدد العمال ليس عن طريق عمليات التسريح المعهودة، ولكن عبر عدم اللجوء إلى تعويض العمال المحالين على التقاعد، في إجراء أملته الوضعية المالية للبلاد جراء استمرار انخفاض أسعار النفط، وكذلك الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.

وفي السياق، تؤكد وثيقة بحوزة “الشروق” للاجتماع الأخير لمجلس إدارة بريد الجزائر مؤرخة في 25 فيفري 2016، موقعة من طرف وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووردت في 39 صفحة، أن عمال بريد الجزائر قد تراجعوا بنحو 2300 عامل بنهاية السنة الماضية، وهذا بسبب حالات الإحالة على التقاعد. 

وذكرت الوثيقة أن عمال مؤسسة بريد الجزائر قد تراجع بنحو 5 بالمائة ما بين 2014 و2015، وهو ما مثل نحو 2300 عامل، حيث كان العدد يصل إلى أكثر من 27 ألف عامل، لكن العدد تراجع إلى  24 ألف و752، مشيرة إلى أن هذا التراجع مرده الإحالات على التقاعد التي بلغت 2300 حالة ولم يتم تعويضها، حيث تلقت المؤسسة في شهر ديسمبر 2015 لوحده 1500 طلب إحالة على التقاعد، أمام البقية فكانت منذ الفاتح من جانفي 2016، أي أن المؤسسة تلقت 800 طلب إحالة على التقاعد منذ مطلع السنة الجارية. 

وصادق اجتماع مجلس إدارة مؤسسة بريد الجزائر حسب الوثيقة التي بحوزة الشروق كذلك على تعديل في التعويض الممنوح للإطارات المسيرة والإطارات السامية الذين أحيلوا على التقاعد، حيث كان الإطارات سابقا يستفيدون من تعويض بـ 12 شهرا فقط بقيمة آخر أجرة خضعت للاشتراك، حيث تم رفع عدد الأشهر لتصل إلى 20 شهرا بأجرة آخر أجرة خضعت للاشتراك، وبذلك يتساوى العمال والإطارات في عدد الأشهر المحتسبة لتعويض الإحالة على التقاعد. 

وذكرت الوثيقة أن هذا التعديل جاء بناء على القرار الوزاري المشترك رقم 006 الموقع بين وزارتي البريد والعمل والتشغيل ولاضمان الاجتماعي بتاريخ 29 ديسمبر 2015.