لا تقتربوا من “قنبلة” التقاعد!

ترفض النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، رفضا قاطعا رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بحجة إرجاع التوازن لصندوق التقاعد المفلس، وطالبت بفتح تحقيق حول الوجهة التي أخذتها أموال الصندوق، على اعتبار أن عملية الاقتطاع من رواتب الموظفين والمقدرة بنسبة 0.25 بالمائة، سارية رغم أن قانون التقاعد القديم قد ألغي منذ 36 شهرا.

“السناباست”: لهذه الأسباب يضطر أغلب العمال لطلب التقاعد

أكد، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية المكلف بالعلاقات بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، لغليظ بلعموري، أن الدراسة الأخيرة لهيئته تطرقت إلى الأسباب الحقيقية التي تدفع الموظفين إلى التقاعد، وهي تدني الأجور، عدم توفر ظروف العمل الملائمة، إلى جانب انعدام المحفزات، خاصة ما تعلق بالترقيات، ودعا محدثنا وزارة العمل لمعالجة أسباب التقاعد، قبل التطرق إلى إصلاح وتعطيل المنظومة ككل.
واقترح المكلف بالعلاقات بنقابة “السناباب”، أربعة عناصر لتحسين وضعية صندوق التقاعد، ويتعلق الأمر بصب المداخيل الخاصة بالاقتطاعات الخاصة بمعادلة الخدمات الاجتماعية المقدرة بنسبة 0.5 بالمائة مباشرة في صندوق التقاعد، كما أن هذا الصندوق لا يقدم خدمات للموظفين، والترخيص للعمال بمزاولة مهنة ثانية شريطة المساهمة في صندوق التقاعد بنسبة يتم تحديدها إما 0.5 بالمائة أو 01 بالمائة، العمل على رسم إستراتيجية أخرى لتسيير صندوق التقاعد من خلال الترخيص لمجلس إدارة الصندوق بالدخول في استثمارات رابحة تعود بالفائدة عليه مثلما يحدث في دولة النرويج التي أصبحت اليوم تملك أغنى صندوق للتقاعد. فيما طالب بضرورة العودة إلى نظام التقاعد القديم لضمان حق الموظف في التقاعد دون شرط السن.

الكناباست: العمال يرفضون المساس بمكاسبهم.. ولا حديث عن التقاعد إلا بعد الرئاسيات

من جهته، عبر الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست” مسعود بوديبة، رفضه مراجعة منظومة التقاعد دون إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة كطرف أساسي في العملية، داعيا إلى تأجيل مناقشة كل المشاريع، خاصة ملف التقاعد إلى غاية ذهاب الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن النقابات طالبت باسترجاع حق العمال في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن خصوصا في قطاع التربية، للحفاظ على مكاسب العمال السابقة.

عمراوي: كبرلماني سأدافع لاسترجاع التقاعد النسبي

أما النائب البرلماني وعضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالبرلمان مسعود عمراوي، أعلن عن رفضه المطلق للمتقرح المتضمن الرفع في سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، أين دعا إلى أهمية العودة إلى النظام السابق لمنح الموظف حقه في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، خاصة بالنسية للذين كرسوا 33 سنة كخدمة فعلية، على اعتبار أن الموظف لما يطالب بالتقاعد يعني أنه أصبح عاجزا عن أداء واجباته كاملة، خاصة في سلك الأساتذة لأجل أن يريح ضميره ويتفادى العبث بمستقبل التلاميذ.

وشدد عمراوي أنه كبرلماني سيدافع باستماتة من أجل استرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، معتقدا أن الأشخاص الذين يعملون على وضع المقترحات بخصوص إصلاح منظومة التقاعد، خاصة ما تعلق برفع السن من 60 إلى 65 سنة، يجلسون بمكاتب فاخرة ومكيفة ولا يشعرون بما يعانيه الموظف من ضغوطات وإكراهات نفسية وظروف اجتماعية قاسية. وعليه فقد حان الوقت لإشراك العمال في وضع القوانين التي تخصهم لتفادي تمريرها في سرية، يضيف عمراوي.

الأسنتيو: الاقتطاع ساري المفعول.. رغم مرور 36 شهرا على صدور القانون

أما الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، يعتقد أن ملف التقاعد قديم وتتحمل تبعاته الحكومات السابقة التي تلاعبت به، بعد ما تم اغتصاب التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مؤكدا بأنه تفاجأ بوجود مشروع يعمل لرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، وهو ما ترفضه “الأسنتيو” جملة وتفصيلا على اعتبار أن الطبقة العمالية كانت تنتظر أن تتغير سياسة السلطة تجاه العمال بعد انطلاق الحراك الشعبي في 22 فيفري المنصرم.

وأضاف محدثنا أن قانون التقاعد الجديد ورغم مرور ثلاث سنوات كاملة على صدوره، إلا أنه لم يطبق بحذافيره بنسبة 100 بالمائة، حيث تم تطبيق الجزء المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي بحجة إعادة التوازن لصندوق التقاعد، في حين لم يتم تطبيق الجزء الثاني منه والذي يرمي إلى تحديد المهن الشاقة من أجل تخفيض سن التقاعد، خاصة في الوقت الذي لم يتمكن البرلمان الحالي من إلغاء عملية الاقتطاع من رواتب العمال المقدرة بـ0.25 بالمائة من أصل 03 بالمائة الخاصة بالحماية الاجتماعية، رغم أن التقاعد النسبي ألغي منذ 36 شهرا، والأخطر من ذلك أن عملية الاقتطاع التي انطلقت منذ 1994 لا تزال سارية المفعول لحد الساعة، بعد ما تم رفعها من 0.5 إلى 0.25 سنة 2000، مقابل ذلك تم حرمان المستخدمين من حقهم في التقاعد النسبي.