لا تنتقدوا قانون الاستثمار فالرئيس بوتفليقة يقف وراءه

رد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب، على كافة منتقدي مشروع قانوني المالية والاستثمار بلهجة حادة، وقال بأن هذا المشروع تبناه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وانبثق عن الدستور الجديد والمشاورات السياسية، التي تولدت عنه قائلا “كل من يراوده شك في ذلك، عليه إعادة قراءة مضمون بيان اجتماع الوزراء الذي وقع عليه الرئيس في 6 أكتوبر 2015”.

واستغل عبد السلام بوشوراب، جلسة مناقشة قانون الاستثمار بمجلس الأمة ، الأربعاء، ليرد على منتقدي قانون الاستثمار الجديد، خاصة وانه تعرض لوابل من الانتقادات لدى مروره على نواب الغرفة السفلى بالبرلمان، سواء من المعارضة أو الموالاة، هذه الأخيرة التي لم ترحم الوزير ولا القانون، حيث قال إن هذا المشروع، جاء به رئيس الجمهورية، وفقا لرؤية اقتصادية جديدة، تبنتها الجزائر قائلا “على الجميع الابتعاد عن الشكوك في نوايا الحكومة”، مدافعا في نفس الوقت عن حصيلته التي قال أنها كانت ايجابية إلى حد بعيد، منذ أن وطأت قدماه الوزارة، خاصة وانه عمل على ضبط المنظومة التحفيزية، التي بات يشترط فيها أن يكون المستفيد منها، يلائم السياسة الاقتصادية للجزائر، لاسيما بعد انهيار أسعار البترول.

وقال بوشوراب إنّ 2015، عرفت نموا في المجال الصناعي بنسبة 4.7 بالمائة وسجل نمو بنسبة 4.6 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2016، وهي حصيلة اعتبرها إيجابية جدا، وناتجة عن السياسية الجديدة التي تبنتها الحكومة، قائلا “إنّ الجزائر وقبل دستور 2016 لم يكن لديها أي نمط اقتصادي واضح، وكان اقتصادها يسير عشوائيا، ولكنّ الدستور الجديد فصّل نهائيا في طبيعة الاقتصاد الوطني وهي المرة الأولى التي يتحدّد منذ الاستقلال.

وفي رده على سؤال “الشروق ” بخصوص إمكانية تمديد أجال إلزامية خلق نشاط صناعي بالنسبة لوكلاء السيارات المقررة بداية 2017، قال إن دفتر الشروط كان واضحا، ولا تسامح مع الوكلاء المتماطلين في تجسيد الوحدات الإنتاجية للتصنيع والتجميع والتركيب، وذهب أبعد من ذلك محذرا “لن نمدد الآجال ولن نتجاوز التشريع، وجانفي آخر أجل”.

وكشف بوشوراب، عن وقف الجزائر لاستيراد الاسمنت، حيث أكد أن آخر كيس سيكون في سبتمبر المقبل، ونفس الشيء بالنسبة إلى الحديد حيث سيكون هناك اكتفاء ذاتي بمردودية سنوية تقدر بـ9 ملايين طن، ونفس الشيء بالنسبة إلى مادة الفوسفات وبنفس القدر، وهو ما سيساهم في خفض فاتورة واردات الحكومة – حسبه – بـ30 مليار دولار خلال 3سنوات المقبلة.

إلغاء صفقة بالتراضي لتهيئة المناطق الصناعية

ألغت وزارة الصناعة والمناجم كافة الصفقات المبرمة عن طريق التراضي، الخاصة بتهيئة المناطق الصناعية على المستوى الوطني، والمقدر قيمتها بنحو 100 مليار دينار أي في حدود 1 مليار دولار…وأفاد السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني لولاية المدية بلقاسم قارة لـ”الشروق” أن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب تعهد خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد بمجلس الأمة، بإلغاء جميع الصفقات التي أبرمت عن طريق التراضي لتهيئة المناطق الصناعية عبر ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الإلغاء جاء من كون القيمة المالية للمشروع ضخمة وهي تصل 1 مليار دولار، ولا يجب أن تمر عبر التراضي.